وزيرة المالية تعتزم رفع الضراب وخفض الإنفاق العام

عرب لندن 

تخطط وزيرة المالية ريتشيل ريفز للإعلان عن زيادة الضرائب وخفض الإنفاق الحكومية والتشديد على المعونات، وذلك خلال الإعلان عن الميزانية العامة في أكتوبر، وسط قلق الوزارة من فشل الانتعاش الاقتصادي. 

وأشارت ريفيز أن الخزينة العامة تعاني من ثغرة بقيمة 22 مليار جنيه إسترليني ورثتها من الحكومة المحافظة السابقة.

وأفاد مكتب الإحصاء الوطني اليوم الأربعاء بأن الإنفاق على الخدمات العامة والرعاية الاجتماعية دفع الحكومة لاقتراض 3.1 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، وهو أعلى رقم يسجّل في شهر يوليو منذ عام 2021 ويتجاوز التوقعات بكثير.

ويعد العجز المالي في شهر يوليو الأعلى منذ ثلاث سنوات، وأعلى بمقدار 3 مليارات جنيه إسترليني مما كان متوقعا من هيئة مراقبة الإنفاق الحكومية. 

شدد حزب العمال مراراً على أنه لن يرفع الضرائب على «العمال». لكنَّ ريفز كشفت في بيانها أمام البرلمان في 29 يوليو الذي فصّل وضع الخزينة العامة، عن أنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء طرق ومستشفيات فيما ستقتصر مساعدات الوقود المقدّمة شتاءً على المتقاعدين الأكثر فقراً. ويُتوقع أن تعلن إجراءات مشابهة لدى كشفها عن أول موازنة.

وأعلنت ريفيز في بيانها أمام البرلمان أنها ستلغي أو تؤجل مشاريع بناء السكك الحديدية والمستشفيات فيما ستقتصر مساعدات الوقود المقدّمة شتاءً على المتقاعدين الأكثر فقراً. ويُتوقع أن تعلن إجراءات مشابهة لدى كشفها عن أول موازنة.

وأوضحت وزارة الخزانة أنها ستتخذ المزيد من الخيارات الصعبة عندما يتم الإعلان عن الموازنة العامة، وهي أول موازنة يعلنها حزب العمال منذ 2010. 

يسعى وزيرو المالية الجدد تقليديا إلى استبعاد الأخبار السيئة عند الإعلان عن الميزانية العامة الأولى بعد الانتخابات ــ وهو الوقت الذي يمكنهم فيه إلقاء اللوم على أسلافهم عن أي قرارات يتخذونها. 

من جانبه، قال صندوق النقد الدولي أن المملكة المتحدة ستحتاج إلى زيادة نقطة مئوية واحدة في معدل نموها لتخفيف الضغوط على المالية العامة الناجمة عن شيخوخة السكان والتحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون.

من جانبه، قال المسؤول الثاني في وزارة الخزانة دارن جونز، إن الأرقام "دليل آخر على الإرث الخطير الذي تركته لنا الحكومة السابقة". وأضاف: "نتّخذ القرارات الصعبة اللازمة لإصلاح أسس اقتصادنا وتطوير خدماتنا العامة وإعادة بناء بريطانيا".

ومن الجدير بالذكر أن بنك إنجلترا المركزي أعلن عن خفض أسعار الفائدة هذا الشهر لأول مرة منذ أربع سنوات ونصف، بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل سعر الفائدة الرئيسي في بريطانيا إلى 5%، وذلك بعد تصويت اللجنة السياسة النقدية بالبنك بأغلبية ضئيلة على خفض سعر الفائدة الأساسي.