نجاح جديد لحركة مقاطعة إسرائيل شركة "إكسا" تسحب استثماراتها من البنوك الإسرائيلية

عرب لندن 

أعلنت حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) عن نجاح جديد صبيحة اليوم الأربعاء، ضد الشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث أجبرت شركة التأمين الفرنسيّة "أكسا" إلى بيع استثماراتها في جميع البنوك الإسرائيليّة الكبرى، من بينها شركة "إيلبيت" وهي أكبر مصنع للأسلحة الإسرائيلية. 

وقالت الحركة أن "أكسا"، واحدة من الشركات المتواطئة في استمرار وتوسع المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية والمقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. 

وقالت (BDS) في بيانها حول هذا النجاح، أن البنوك الإسرائيلية تقدم دعما مباشرا بل وضخما لتطوير المستوطنات، ومن هذا المنطلق تعرضت شركة التأمين الفرنسية لضغوط شديدة لسحب استثماراتها من البنوك الإسرائيلية، "فضلاً عن الضرر الذي لحق بسمعتها، وعن توسّع رقعة مقاطعتها".

كما جاء في البيان أن حملة مقاطعة "أكسا" ليست حملة جديدة بل تعود لعام 2018، عندما أُجبرت الشركة الفرنسية لسحب استثماراتها جزئيا من شركة "إيلبيت"، قبل أن تعاود الكرّة عام 2019. 

كما نجحت الحركة في ضغطها على "أكسا" لسحب استثماراتها من بنكين إسرائيليين، هما "مزراحي تفاحوت" و"إسرائيل الدولي الأول" نهاية 2022.

وكلفت منظمة المساءلة المؤسسية "إيكو"، والتي تشكل جزءا من الائتلاف الواسع للضغط على "أكسا"  منظمة "بروفوندو" البحثية المستقلة بإجراء بحث أظهر أن الشركة الفرنسية لا تزال تمتلك ما يزيد على 20 مليون دولار من الأسهم المستثمرة في 3 بنوك إسرائيلية هي "هبوعليم"، و"ديسكاونت" و"لئومي"، على الرغم من عمليات سحب الاستثمارات السابقة.

وفي 24 يونيو/ حزيران 2024، وبالتزامن مع تصاعد الحملة العالمية لمقاطعة "أكسا"، تبيّن أن شركة التأمين الفرنسية سحبت استثماراتها من البنوك الإسرائيلية، مع بقاء أسهم أخيرة في بنك "لئومي".

ووسعت (BDS) من دعواتها لتكثيف الضغوط وتصعيدها ضد جميع المؤسسات المالية التي تعود مصادر أرباحها بشكل رئيسي للجرائم الإسرائيلية. 

يشار إلى أن الحكومة البريطانية تجري مراجعة لقواعد ترخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل. 

وبينما تستمر هذه المراجعة، قدم محامون دعاوى إلى المحكمة العليا في لندن بشأن تعرض الفلسطينيين للتعذيب وتركهم دون علاج في المستشفيات وعدم قدرتهم على الهروب من القصف المستمر. ويسعى المحامون إلى الحصول على أمر من المحكمة بمنع المزيد من مبيعات الأسلحة بسبب اعتقادهم أنها تستخدم في انتهاكات للقانون الإنساني الدولي.

وقد جمد موظفو الخدمة المدنية البريطانية عمليات معالجة تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، حتى الانتهاء من المراجعة الحكومية لهذه الخطوة.