المملكة المتحدة تعلق طلبات ترخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل "في انتظار المراجعة"

عرب لندن 

جمد موظفو الخدمة المدنية البريطانية عمليات معالجة تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل، حتى الانتهاء من المراجعة الحكومية لهذه الخطوة. 

وبحسب "الغارديان"، يواجه المصدرون الذين يسعون للحصول على تراخيص مبيعات الأسلحة رسائل من وزارة الأعمال والتجارة، تفيد بأن الطلبات مجمدة حتى الانتهاء من المراجعة. 

بدورها أصرت مصادر للإدارة الحكومية البريطانية "وايتهول" أن ما ورد لا يمثل تغييرا في السياسة المتعلقة بتصدير الأسلحة، وأن التعليق هذا يمثل إجراءات إدارية فقط.  

ولم تحدد الحكومة موعدا لاستكمال مراجعة مخاطر مبيعات الأسلحة لإسرائيل وذلك في ضوء مزاعم انتهاكات القوانين الإنسانية في غزة. 

ويزعم أن المهمة أصبحت أكثر تعقيدا بسبب خطة الوزراء للعمل على التمييز بين الأسلحة التي تباع لإسرائيل لأغراض دفاعية وتلك التي تباع لأغراض هجومية لاستخدامها في حرب غزة.

وبحسب مصادر حكومية فإن العملية تحتاج لوقت طويل لأنه يتعين على الوزراء الحسم بقرار تعليق تصدير الأسلحة من الناحية القانونية والمتعلقة بقوانين ترخيص تصدير الأسلحة.

وأعلنت الحكومة السابقة في يونيو/حزيران أنه تم منح 108 ترخيص لتصدير الأسلحة لإسرائيل بين فترة هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول ونهاية مايو/أيار 2024. ولم يتم الكشف عن قيمة التراخيص.

وقال متحدث باسم وزارة الأعمال: “لم يطرأ أي تغيير في نهجنا بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل. ونحن نواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقًا لمعايير ترخيص التصدير الاستراتيجية.

وبعد طلب حرية المعلومات، كشفت "منظمة المعونة المسيحية" أن 20 شركة قد مُنحت تراخيص تصدير فردية للسلع العسكرية إلى إسرائيل في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 مايو، وأن هناك 30 شركة أخرى لديها طلبات ترخيص تصدير عسكرية معلقة.

وتبين بحسب ما أوردته الحكومة أن منح الترخيص لا يعني حدوث عملية تصدير، فقد تنتهي صلاحية بعض التراخيص دون استخدامها وقد تنتهي صلاحية البعض الآخر بعد الاستخدام الجزئي.