تغير في موقف العمال: الحكومة الجديدة تتراجع عن محاولات تأخير اعتقال بنيامن نتنياهو

عرب لندن 

أثيرت تكهنات حول تخلي حكومة العمال الجديدة عن محاولات تأخير توصل المحكمة الجنائية الدولية إلى قرار بشأن ما إذا كانت ستصدر مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، بسبب جرائم الحرب في غزة.

وبحسب "الغارديان"، جاء هذا التطور بالتزامن مع اتصال رئيس الوزراء كير ستارمر برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الأحد، ليخبره بأنه يؤمن بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم. 

كما تحدث ستارمر مع عباس عن "المعاناة المستمرة والخسائر في الأرواح في غزة". 

في السياق ذاته، تحدث ستارمر مع رئيس حكومة الاحتلال، موضحا الحاجة "الواضحة والعاجلة" لوقف إطلاق النار في غزة. 

وجاء في نص المكالمة: من المهم ضمان توافر الظروف طويلة المدى لحل الدولتين، بما في ذلك ضمان أن السلطة الفلسطينية لديها الوسائل المالية للعمل بفعالية".

كما أثار ستارمر الوضع على الحدود الشمالية لـ"إسرائيل"، حيث يجري تبادل لإطلاق النار مع حزب الله اللبناني، واصفا الوضع بأنه "مثير للقلق للغاية"، ومضيفا أن على جميع الأطراف التصرف "بحذر". 

وقال مسؤولون في حزب العمال أن الحزب ما يزال يعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، لها ولاية قضائية على غزة. 

وقدمت الحكومة السابقة إلى المحكمة الجنائية الدولية مذكرة زعمت فيها أن المحكمة ليس لها اختصاص على المواطنين الإسرائيليين. 

وقدمت بريطانيا طلبا للطعن سرا في 10 يونيو/حزيران، ولكن تم الكشف عنه قبل أسبوعين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

ومنحت الدائرة التمهيدية بالمحكمة المملكة المتحدة مهلة حتى 12 يوليو/تموز لتقديم مطالبتها كاملة، ولكن يبدو الآن أنه من غير المرجح أن تمضي الحكومة الجديدة قدماً في هذا الطلب، مما يرفع التأخير المحتمل في إصدار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية حكمها بشأن الطلب لأوامر الاعتقال.

وفي طعنها القانوني، تساءلت المملكة المتحدة عما إذا كان بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تأمر باعتقال مواطنين إسرائيليين. فيما قالت وزارة الخارجية إن السلطات الفلسطينية ليس لها اختصاص قضائي على المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقات أوسلو، ونتيجة لذلك لا يمكنها نقل الاختصاص القضائي إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي عام 2021، قضت المحكمة الجنائية الدولية بأنه على الرغم من أن دولة فلسطين ليست دولة ذات سيادة، إلا أن المحكمة الجنائية الدولية لها ولاية قضائية على أي انتهاكات مزعومة لنظام روما الأساسي، الميثاق التأسيسي للمحكمة الجنائية الدولية، في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

بدوره قال وزير الخارجية، ديفيد لامي، إنه سيبدأ هذا الأسبوع في مراجعة قضايا مثل التمويل المستقبلي لوكالة أعمال الإغاثة الفلسطينية "الأونروا"، والمشورة القانونية المقدمة للحكومة السابقة التي قالت إنه لا يوجد خطر من استخدام مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل. 

وتعد المملكة المتحدة الآن إحدى الدول القليلة التي رفضت إعادة التمويل للأونروا بعد أن زُعم أن ما يصل إلى عشرة من موظفيها ربما شاركوا في الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. وكان من المفترض استئناف تمويل المملكة المتحدة للأونروا في مايو/أيار، لكن حكومة المحافظين قالت إنها ستنتظر حتى نتيجة تحقيق الأمم المتحدة.