عرب لندن
قالت مصادر لصحيفة الغارديان "The Guardian" إن مسؤولين في حكومة المملكة المتحدة حاولوا كبت الانتقادات الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة ودورها المزعوم في توريد الأسلحة إلى ميليشيا سيئة السمعة تشن حملة تطهير عرقي في السودان.
وتقول الادعاءات بأن مسؤولي وزارة الخارجية يضغطون على الدبلوماسيين الأفارقة لتجنب انتقاد الإمارات العربية المتحدة بشأن دعمها العسكري المزعوم لقوات الدعم السريع السودانية، ستكثف التدقيق في علاقة المملكة المتحدة مع الدولة الخليجية.
وتحاصر قوات الدعم السريع، وهي جماعة شبه عسكرية تتهمها جماعات حقوقية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مدينة الفاشر في دارفور، وهي منطقة مترامية الأطراف في غرب السودان.
وحاصر المقاتلون المدينة، وسط أدلة على أنهم يستهدفون ويقتلون المدنيين على أساس عرقهم. وقد أثار الحصار تحذيرات من أنه إذا سقط الفاشر فإن ذلك سيؤدي إلى مذبحة واسعة النطاق وإبادة جماعية محتملة.
قال يونا دايموند، المحامي الدولي في مجال حقوق الإنسان، إنه خلال محادثات غير رسمية أجريت في وقت سابق من هذا الشهر في إثيوبيا - لاستكشاف إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإمارات العربية المتحدة بسبب دورها المزعوم في القتال - أخبرته مصادر أن المملكة المتحدة تعمل بنشاط على ثني بعض الأشخاص عن المشاركة في القتال وثني الدول من إدانة الإمارات وانتقادها. وهو ما أكده دايموند، وهو مستشار قانوني كبير في مركز راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان.
وأثار ذلك اتهامات بين الدبلوماسيين بأن المملكة المتحدة أعطت الأولوية لعلاقتها مع الإمارات العربية المتحدة على مصير المدنيين المحاصرين في الفاشر، التي يسكنها 1.8 مليون شخص.
وشارك في محادثات دايموند في أديس أبابا مسؤولون من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية، وهي كتلة تجارية تضم ثماني دول في شرق أفريقيا، إلى جانب دبلوماسيين آخرين.
وقال: “كنا نتطلع إلى حشد الدعم لآلية حماية المدنيين في دارفور والتحركات لمحاسبة الإمارات في محكمة العدل الدولية أو في أي مكان آخر في المنطقة”.
وقال دياموند، الذي شارك في رئاسة تحقيق مستقل وجد "أدلة واضحة ومقنعة" على أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية في دارفور: "كنا نتابع من تداعيات تلك النتائج، وانتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية التابعة للأمم المتحدة والحاجة إلى امتثال الدول بها".
رغم ذلك، نفى مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) بشدة هذه المزاعم. وقال متحدث باسم الوزارة: "هذه الاتهامات غير صحيحة على الإطلاق، تستخدم المملكة المتحدة نفوذها الدبلوماسي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم".
جدير بالذكر أن دور الإمارات العربية المتحدة في الحرب الأهلية الوحشية التي استمرت 14 شهرًا في السودان بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية تشكل خلاف حاد.
فيما نفت الإمارات عدة مرات تورطها في إرسال دعم عسكري لأي من الأطراف المتحاربة في السودان.
ويوم الثلاثاء، اشتبكت الحكومة السودانية المتحالفة مع الجيش والإمارات العربية المتحدة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث نفى الأخير مزاعم قيامه بتزويد قوات الدعم السريع ووصفها بأنها “سخيفة”.
في ذات الوقت، وصف مراقبو عقوبات الأمم المتحدة الاتهامات الموجهة إلى الإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها "ذات مصداقية".
وفي الأسبوع الماضي، كشف مختبر البحوث الإنسانية (HRL) بجامعة ييل عن صور لطائرة شحن تحلق فوق أراضي قوات الدعم السريع بالقرب من الفاشر، وهي مطابقة لنوع طائرة شوهد في مواقع في تشاد المجاورة حيث يُزعم أنه تم نقل مساعدات فتاكة إلى قوات الدعم السريع.
وقد أثارت النتائج تساؤلات حول إمكانية إعادة إمداد قوات الدعم السريع بالأسلحة من قبل الدولة الخليجية، على الرغم من أنه من غير المعروف من قام بتشغيل طائرة إليوشن IL-76.
وقال ناثانيال ريموند، المدير التنفيذي لـ HRL: "يجب التحقيق في الأمر من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي يمكنه أن يسأل الإمارات العربية المتحدة عما إذا كانت متورطة".
وتعد المملكة المتحدة هي "حامل القلم" الحالي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، مما يعني أنها تقود أنشطة المجلس بشأن ثالث أكبر دولة في أفريقيا.
وردًا على هذه المزاعم، أشار مسؤولو وزارة الخارجية أيضًا إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بقيادة المملكة المتحدة يوم الخميس الماضي والذي يدعو قوات الدعم السريع في السودان إلى "وقف حصارها" على الفاشر، آخر مدينة في غرب دارفور لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.
وأثيرت أسئلة حول دعم الإمارات العربية المتحدة لقوات الدعم السريع خلال اجتماع عقد في لندن في 13 يونيو بين وزارة الخارجية وأعضاء من المغتربين البريطانيين في دارفور، والذي كان الدافع إليه هو كشف صحيفة الغارديان عن محادثات سرية بين بريطانيا وقوات الدعم السريع.