تحليل: "حزب العمال والمحافظين سيتركان NHS في وضع أسوأ مما كانت عليه في ظل التقشف"

عرب لندن

كشف تحليل أجراه خبراء بارزون في مؤسسة Nuffield Trust أن بيانات الأحزاب الرئيسية من شأنها أن تضغط على الإنفاق على الصحة. ومن المتوقع أن يترك كل من حزب العمال والمحافظين هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS في وضع أسوأ مما كانت عليه خلال سنوات التقشف التي اتبعها حزب المحافظين.

وقال التحليل بحسب ما نشرته الجارديان “The Guardian” بشأن الخطط التي أعلنتها الأحزاب الرئيسية في الأسبوع الماضي: "مستوى زيادة التمويل المعلن سيجعلهم يواجهون صعوبات في تغطية تكاليف الموظفين الحاليين، دون أن يتمكنوا من تحمل فاتورة الزيادات الضخمة المخطط لها في أعداد الأطباء والممرضين والموظفين الآخرين في خطة القوى العاملة على المدى الطويل التي تم الاتفاق عليها العام الماضي".

وأضافت Nuffield Trust إن البيانات  تشير ضمنًا إلى زيادات في التمويل السنوي لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بين الأعوام 2024-2025 و2028-2029 بنسبة 1.5% سنويًا للديمقراطيين الليبراليين، و0.9% للمحافظين، و1.1% لحزب العمال.

كما تشير مقترحات حزبي العمال والمحافظين إلى زيادة في التمويل تقل عن مستويات الإنفاق خلال فترة "التقشف" بين عامي 2010 و2011 و2014 و2015. سيكون هذا التباطؤ غير مسبوق في الشؤون المالية للهيئة الوطنية لخدمات الصحة، وليس من المتوقع أن يحدث التعافي الدراماتيكي الذي تعده الأحزاب السياسية واعداً. يأتي هذا التباطؤ بعد ثلاث سنوات من فترة القيود المالية الصارمة بشكل خاص.

إلى جانب أن الزيادات المخططة في التمويل ستجعل السنوات القليلة المقبلة هي الفترة الأكثر تشددا في التمويل في تاريخ هيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وقد لعبت حالة هيئة الخدمات الصحية الوطنية دورًا رئيسيًا في الانتخابات حتى الآن، حيث تصدرت قوائم البرامج الانتخابية لمختلف الأحزاب، حيث تعهد العمال في توفير مبلغ ملياري جنيه استرليني، 40 ألف موعد إضافي أسبوعيًا وإجراء مليوني موعد إضافي سنويًا، 700 ألف موعد إضافي لطب الأسنان في حالات الطوارئ، و8500 متخصص في الصحة العقلية وغيرها. ومن جانبه تعهد حزب المحافظين بخفض قوائم الانتظار الطويلة في NHS. 

رغم تقديم حزب العمال والمحافظين خططًا انتخابية لزيادة التمويل الصحي، لكن تحليل مؤسسة Nuffield Trust يظهر أن هذه الزيادات قد لا تكفي لتغطية الزيادات المخطط لها في الأطباء والممرضين والموظفين الصحيين. فضلاً عن عدم وضوح الآثار المترتبة على سياستهم الضريبية والإنفاقية.