لمحاربة المهاجرين: تعديلات على مشروع قانون العدالة الجنائية في الأفق وموظفو الخدمة المدنية يميلون للعصيان

عرب لندن - لندن 

نقلت صحيفة "التلغراف" محاولات من موظفي الخدمة المدنية في بريطانيا عرقلة مهمة تصنيف المهاجرين وفقا لجنسياتهم، لتحديد أي الجنسيات تمتلك أعلى معدلات للجريمة. 

ويأتي هذا بموجب مشروع قانون الجرائم - الذي يعامل القادمين للبلاد كمجرمين - والذي حظي بدعم 40 عضو في البرلمان من حزب المحافظين، كتعديل لمشروع قانون العدالة الجنائية، والذي يشمل نشر معدلات الجريمة للمهاجرين وفقا لجنسياتهم في كل من إنجلترا وويلز على نحو سنوي. 

وبحسب مشروع القانون، يتعين على الوزراء تقديم تقرير إلى البرلمان كل عام، يفصل حالة كل جنسية من ناحية معدلات الجريمة، وحالة تأشيراته وحالة اللجوء لكل مجرم أدين في المحاكم الإنجليزية والويلزية خلال الأشهر الـ 12 السابقة. 

وقاد هذه الخطوة التي تنشرها صحيفة التلغراف كأول مصدر، قادها وزير الهجرة السابق روبرت جينريك، ومن المفترض أن تعكس النهج الذي تتبعه بعض الولايات الأمريكية والدنمارك، والتي أظهرت أن معدلات الجريمة بين مواطني الكويت وتونس ولبنان والصومال، كانت أعلى بكثير من المواطنين الدنماركيين. 

وكصورة أولية، يبدو أن وزراء الداخلية يؤيدون الخطوة من حيث المبدأ، ذلك أنها ستمكن الحكومة ووكالات إنفاذ القانون من تقييم حجم الخطر الإجرامي بين مجموعات محددة من المهاجرين. 

غير أن موظفي الخدمة المدنية ألمحوا إلى أن رئيس مجلس العموم ليندسي هويل، قد يحكم بأن التعديل لا يقع ضمن نطاق مشروع القانون.

ويعني هذا أن التعديل قد يحكم عليه رسميا بأنه خارج النطاق المتاح، مع فحوى التشريع الذي يهدف في المقام الأول، اتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم الطعن والمخدرات والسلوك المعادي للمجتمع، وغيرها من الجرائم.

كما يلتف مشروع القانون بعدد من المخاوف حتى تم تشبيههُ "بشجرة عيد الميلاد" لاحتمالية إضافة تعديلات متعددة إليه بما في ذلك إلغاء تجريم الإجهاض ومكافحة عصابات تهريب المخدرات.

ومن المفهوم أن الوزراء مصرون على نشر البيانات بغض النظر عما إذا كان هناك تشريع أم لا. 

بينما صرّح مصدر لم يتم الإفصاح عن هويته: "يمكن القيام بذلك..لست بحاجة إلى تشريع".

وأضاف:"إنها في الواقع مسألة تشغيلية بشكل أساسي تستند على جمع البيانات والتأكد من أنها موثوقة.