دراسة: البدانة تهدد الإنتاجية الاقتصادية وصحة العمال في أوروبا.. إجازات مرضية أكثر!

عرب لندن 

أفادت دراسة أوروبية حديثة بأن الأشخاص البدناء أكثر عرضة لأخذ إجازات مرضية مقارنة بأقرانهم ذوي الأوزان الصحية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" وفقًا للدراسة التي شملت 122,598 شخصًا من 26 دولة أوروبية، تبين أن الأشخاص الذين يعانون زيادة في الوزن لديهم فرصة 12% أكبر للحاجة إلى أخذ إجازة مرضية. بينما يزيد احتمال غياب الأشخاص البدناء - الذين يتميزون بمؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يبلغ 30 أو أكثر - بشكل ملحوظ عن الأشخاص ذوي الوزن الصحي.

وبحسب الدراسة، فإن الأشخاص الذين يتمتعون بـ BMI يتراوح بين 30-35 يزيد احتمال غيابهم عن العمل بنسبة 36%، وتصل هذه النسبة إلى 61% للذين يتمتعون بـ BMI يتراوح بين 35-40. أما الذين يُعتبرون بدينين للغاية - بـ BMI أكثر من 40 - فهم أكثر بنسبة 147% لأخذ إجازات مرضية.

وأظهرت هذه النتائج قلقًا متزايدًا في المملكة المتحدة بشأن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بمشكلة البدانة، حيث يُعاني حوالي ثلثي البالغين من الزيادة في الوزن أو السمنة. 

ووفقًا للأبحاث التي أجرتها شركة Frontier Economics، فإن تكلفة البالغين الذين يعانون الزيادة في الوزن في المملكة المتحدة تبلغ سنويًا ما يقارب 98 مليار جنيه إسترليني.

ويذكر أن هذه التكاليف تعود إلى النفقات الصحية المتزايدة والإنتاجية المفقودة نتيجة للغياب عن العمل والمرض المرتبط بزيادة الوزن.

وقد أشارت كات جينر، المديرة التنفيذية لتحالف السمنة والصحة، إلى أن هذه النتائج تؤكد أهمية تحسين الوضع الصحي للمواطنين، مشيرة إلى أن الاستثمار في صحة الأفراد يعود بالفائدة على الاقتصاد بشكل عام.

وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن ترتفع تكاليف البدانة والسمنة من 1.96 تريليون دولار في عام 2020 إلى 4.32 تريليون دولار بحلول عام 2035، وفقًا لأطلس البدانة العالمي الصادر العام الماضي.

وفي سياق متصل، أكد ريتشارد سلوجيت، مدير برنامج شركة استشارات المستقبل الصحي، على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من البدانة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون ضروريًا لضمان النمو الاقتصادي المستدام في المستقبل.

وفيما يتعلق بالتأثير الاجتماعي، فإن النقابة العمالية (TUC) أشارت إلى أن أكثر من 500 ألف امرأة في المملكة المتحدة لم تتمكن من العمل خلال السنوات الخمس الماضية؛ بسبب مشاكل في الصحة وتأخر في الوصول إلى الرعاية الطبية.

في هذا السياق، أعربت المتحدثة باسم الحكومة عن التزام الحكومة بدعم الأفراد ذوي الحالات الصحية الطويلة للعودة إلى العمل، وبتحسين نظام المزايا لضمان العدالة والدعم المناسب للأشخاص ذوي الحالات الصحية والإعاقات.