الداخلية البريطانية تواجه تحديات قانونية بشأن ترحيل الأطفال الوحيدين إلى رواندا!

عرب لندن 

كشفت صحيفة ذا أوبزرفر "The Observer" أن وزارة الداخلية مهددة باتخاذ إجراءات قانونية؛ بسبب مخاوف من أن الأطفال اللاجئين قد يواجهون الترحيل إلى رواندا؛ لأن المسؤولين يصنفونهم بشكل خاطئ على أنهم بالغون.

ومع استعداد الداخلية للبدء في ترحيل طالبي اللجوء غير الشرعيين في أقرب وقت ممكن بعد تسجيل 181 عملية عبور عبر القناة الإنجليزية حتى الآن من هذا العام، كانت الوزارة تتوقع أن تتلقى عدداً كبيراً من الشكاوى القانونية نتيجة التزامها بترحيل بعض طالبي اللجوء إلى البلد الأفريقي الشرقي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" تبين الآن أن الداخلية تواجه تحديًا بسبب معاملة أولئك الذين يقولون "إنهم أطفال"، إلا أن مسؤولي الهجرة صنفوهم بالبالغين بعد التقييم الأولي لمظهرهم الخارجي وسلوكهم. 

ووفقًا لقواعد خطط الترحيل إلى رواندا قدم الوزراء تعهدًا بعدم ترحيل أي أطفال إلى رواندا فور بدء الرحلات هذا الصيف. إلا أن وزارة الداخلية اتهمت باتخاذ موقف غير قانوني، حيث اقترحت ترحيل الأشخاص فقط استنادًا إلى "قرار عمر أولي" من قبل الموظفين.

وصدرت رسالة ما قبل الإجراء القانوني من منظمة ذات خبرة في هذا الشأن، تشير إلى عدم توافق هذا النهج مع نية الحكومة المعلنة بعدم تضمين الأطفال في خطط الترحيل إلى رواندا.

وفي ذات السياق تم منح الوزارة فترة قدرها أسبوعان للرد على التهديد القانوني قبل اتخاذ المزيد من الإجراءات من قبل الجمعية الخيرية. وتأتي هذه التطورات مع تحذير بعض المنظمات الخيرية من وجود مشاكل صحية عقلية مثيرة للقلق بين الأطفال الذين يخشون أن يجدوا أنفسهم في هذا الموقف.

وبدورها قالت مديرة منظمة "Humans for Rights Network"، مادي هاريس: "لقد فرضت هذه الحكومة منذ سنوات على آلاف الأطفال الذين يسافرون بمفردهم في مواجهة الخطر، ووضعهم في مساكن للبالغين ومعسكرات وسجون للبالغين نتيجة لسياسة معيبة لتحديد العمر عند نقطة الدخول". وأضافت: "الآن يواجه هؤلاء الأطفال تهديدًا إضافيًا وشديدًا: الإرسال القسري إلى رواندا".

وأشارت هاريس "لقد بدأنا هذا الإجراء القانوني للتأكد من أن أي طفل لا يُرْسَل إلى رواندا، وهو خطر يخشاه الأطفال الذين نعمل معهم أن يصبح واقعهم. منذ تمرير قانون رواندا، شهدنا زيادة في التصورات الانتحارية بين عملائنا ومستويات لا مثيل لها من الخوف بين هؤلاء الأطفال".

في العام الماضي، أشارت دام راشيل دي سوزا، مفوضة الأطفال لإنجلترا، إلى مخاوفها الجدية بشأن عملية تقييم أعمار اللاجئين، مؤكدة ضرورة إجراء هذه العملية بطريقة "آمنة وموثوقة". وأوضحت أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يدعون أنهم أطفال، والذين يتم تشكيك في عمرهم، "في الواقع يثبت أنهم أطفال بعد التقييم الأولي".

حيث تشير البيانات إلى أن أعدادًا كبيرة من طالبي اللجوء الذين صُنِّفُوا أوليًا كبالغين يتبين لاحقًا أنهم أطفال بعد تقييمات متخصصة أكثر. على سبيل المثال، تبين من البيانات التي حصلت عليها من 70 سلطة محلية العام الماضي أن 63% من الشباب الذين أُرْسِلُوا إلى مساكن أو احتجاز للبالغين كانوا في الواقع أطفالًا.

 وفقًا للرسالة القانونية، يعني هذا أن ما لا يقل عن 867 طفلًا كانوا "معرضين لخطر كبير من الضرر المحتمل في مساكن أو احتجاز للبالغين غير آمنة نتيجة لاتخاذ قرارات أولية سيئة من قبل مسؤولي الهجرة".

وفي عام 2021، اكتشف مجلس اللاجئين أن 94% من الشباب الذين أُحِيلُوا إلى خدماتهم، والذين كانوا مصنفين أوليًا كبالغين من قبل ضباط الهجرة كانوا في الواقع أطفالًا. وتمت محاولة إبعاد هؤلاء الأطفال عن طريق إرسالهم على الرحلات إلى رواندا، ولكن تلك الرحلات لم تقلع في النهاية.

وأكد متحدث باسم وزارة الداخلية على أهمية أمان ورفاهية الأطفال اللاجئين، وأكد أنهم لن يرسلوا إلى رواندا. وأوضح أن عمليات تقييم العمر الأولية تتم وفقًا للسياسات المعتمدة وقوانين البلاد، وأُكِّدَت قانونية هذه السياسة مؤخرًا من قبل المحكمة العليا.