الصحة البريطانية تتجاهل المتضررين من لقاح "أسترازينيكا" رغم إقرار الشركة بأضراره الخطيرة

عرب لندن

أقرت شركة أسترازينكا "AstraZeneca" البريطانية بأن لقاحها ضد فيروس كورونا يُمكن أن يسبب آثاراً جانبية وظهور أمراض نادرة لدى البعض، حيث قالت في وثيقة قانونية قدمتها للمحكمة العليا، فبراير الماضي أن لقاحها يُمكن في حالات نادرة أن يسبب في تخثر الدم والإصابة بمتلازمة تكسر الصفائح الدموية.

وذلك بعد أن رُفع دعوى قضائية جماعية عليها من قبل 51 متضرراً للحصول على تعويضات تقدر قيمتها بـ 100 مليون جنيه إسترليني، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الجدل، بحسب صحيفة تيلغراف "The Telegraph". 

ووجه متضررون وناشطون اتهامهم لوزارة الصحة في تجاهل مناشداتهم للحصول على التعويضات، وقالوا "إن الشركة المصنعة رفضت مقابلتهم لمناقشة الإصلاحات. حيث تقدمت أول حالة أمام المحكمة في العام الماضي، من قبل جيمي سكوت الذي أُصيب بنزيف في الدماغ منعه من العمل بعد حصوله على لقاح أكسفورد في أبريل/ نيسان 2021.

بالرغم من إقرار الشركة بتسبب اللقاح بأثار جانبية، إلا أنها نفت تلك المزاعم المرتبطة بتحملها المسؤولية وقالت: "إن اللقاح يتمتع بملف أمان مقبول بموجب مجموعة من الأدلة والتجارب السريرية، كما أن فوائد التطعيم تفوق مخاطر الآثار الجانبية المحتملة والنادرة".

بالإضافة إلى أن "اللقاح لا يسبب الجلطات الدموية على مستوى العالم ومن المسلم به أن اللقاح يُمكن أن يسبب الجلطات لأسباب غير معروفة، علاوة على ذلك يمكن أن تحدث التجلطات أيضاً في غياب اللقاح".

وأشارت أن من المتعارف عليه أن اللقاح أنقذ حياة الملايين أثناء الوباء، وكجزء من طرح اللقاح، وافقت الحكومة على تحمل أي رسوم قانونية وتعويضات في حالة مواجهة شركات الأدوية لإجراءات قانونية؛ بسبب ردود الفعل السلبية.

فيما تشير الأرقام الرسمية التي نشرتها الهيئة التنظيمية إلى أن 81 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم، وأُصيب مئات آخرون من الآثار الجانبية التي تسمى تجلطاً مع متلازمة نقص الصفيحات الناجم عن اللقاح.

وبهذا الصدد قالت زوجة سكوت: "لقد ضغطنا على الحكومة منذ ما يقرب ثلاث سنوات حتى الآن، سعياً للحصول على تعويض عادل لأولئك الذين أصيبوا بضرر بسبب لقاح كورونا، لضمان عدم تعرض الأسر الأخرى لهذا الوضع مجددا".

وبدورها ترى سارة مور، من شركة الحصول على التعويضات، أن من المثير للقلق أن الحكومة فشلت في الانخراط في هذه القضية المهمة، وقامت عوضا عن ذلك بتجاهل العملاء، إذ من المهم عدم الإغفال عن دور الحكومة وهي التي ستدفع الفاتورة القانونية في النهاية، وإذا نجحت المطالبات، فسيتم دفع أي تعويض، على حد تعبيرها.

وأضافت مور: "عملاؤنا لا يرغبون في الدخول في معركة قانونية طويلة مع أسترازينكا، ولكن فشل الحكومة في الانخراط في هذه القضية لم يترك لهم أي خيار".