آمال سوناك بترحيل طالبي اللجوء لرواندا تواجه عقبات إضافية بعد إدانة أعضاء المحافظين للخطط

عرب لندن

أدان عدد من المحافظين والمؤرخين والأساقفة خطة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، في إشارة إلى أن مجلس اللوردات قد يطالب بتغييرات قد تؤخر تنفيذها.

ووفقًا لصحيفة الغارديان "The Guardian"، انضم كين كلارك، المستشار السابق لحزب المحافظين والمستشار السابق، إلى رئيس أساقفة كانتربري والمؤرخ بيتر هينيسي مساء الاثنين إلى المجموعة المعارضة لخطة الحكومة التي تسعى إلى إفشال الحكم الذي أصدرته أعلى محكمة في المملكة المتحدة بهدف ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وكان كلارك، وهينيسي من بين أكثر من 60 عضوًا من أعضاء مجلس اللوردات المدرجين للتحدث خلال مناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون سلامة الحكومة في رواندا (اللجوء والهجرة).

حيث يسعى مشروع القانون إلى منع الأحكام التي توصلت إليها المحكمة العليا بأن رواندا ليست وجهة آمنة لطالبي اللجوء؛ لأنهم سيكونون عرضة لخطر الإعادة القسرية.

وبحسب المصادر، فإنه من غير المتوقع إجراء تصويتات رئيسية على التعديلات على التشريع حتى الشهر المقبل، ومن المرجح أن يتم إلغاء أي تغييرات مقترحة من قبل مجلس العموم، ويأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس اللوردات بإحباط آمال الحكومة في إرسال رحلات جوية إلى كيجالي بحلول الربيع.

وقال اللورد كلارك، الذي أيد قوانين رواندا السابقة، إن مشروع القانون الذي يطرحه سوناك: "خطوة أبعد من اللازم.. ولا أعتقد أنني أستطيع دعم مشروع القانون هذا ما لم يُعَدَّل بشكل جوهري أثناء مروره في هذا المجلس". وحث اللورد كلارك، مجلس العموم على مراجعته."

وأشار اللورد كلارك إلى أنه يوافق من حيث المبدأ على فكرة نقل المهاجرين إلى دولة ثالثة آمنة، لكن البرلمان الذي أبطل المحاكم بشأن سلامة رواندا وضع "بندًا دستوريًا خطيرًا للغاية".

وقال: "آمل أن يُطْعَن فيه بشكل صحيح في المحاكم.. فلدى بريطانيا دستوراً غير مكتوب، ومن المهم أن نتأكد من أن السلطات في هذا البلد تخضع لبعض الحدود الدستورية، وتخضع لسيادة القانون".

وفي سياق متصل حذر رئيس أساقفة كانتربري والمؤرخ بيتر هينيسي، من أن "نهج الانتقاء والاختيار في التعامل مع القانون الدولي" يقوض مكانة المملكة المتحدة العالمية، حيث أشار إلى أنه قد يسعى إلى عرقلة هذه السياسة في وقت لاحق.

ونجا مشروع قانون سوناك من القراءة الثالثة في مجلس العموم بعد أن تغلب رئيس الوزراء على تمرد من قبل يمين حزب المحافظين الذي سعى إلى تشديد التشريع. وفي النهاية، صوت 11 عضوًا فقط من المحافظين ضد التشريع، لكنه يواجه اختبارًا أكبر في مجلس اللوردات، حيث أعرب العديد من الأعضاء عن عدم ارتياحهم بشأن الخطة.