تراجع كبير في معدل التضخم في المملكة المتحدة يخفف الضغط على سوناك

عرب لندن
بلغ التضخم في المملكة المتحدة أدنى مستوياته منذ عامين الشهر الماضي، بعدما تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية أكثر من المتوقع بفضل انخفاض فواتير الطاقة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية قبل أيام، لتخفف أزمة تكاليف المعيشة والضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك.
وبلغ مؤشر أسعار المستهلك 4,6 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية، ليتراجع إلى ما دون الهدف الذي حدده سوناك وبلغ خمسة في المئة، فيما يواجه أزمة في حزبه المحافظ قبل الانتخابات العامة المرتقبة العام المقبل.
وتباطأ التضخم في مؤشر أسعار المستهلك أكثر مما توقع بنك انجلترا ومحللون بعدما بلغ 6,7 في المئة في أيلول/سبتمبر.
وقال سوناك في بيان "الأرقام الرسمية.. تؤكد بأننا خفضنا التضخم إلى النصف، وهو إيفاء بأولى الأولويات الخمس التي حددتها مطلع العام". وتابع "لكن بينما الأنباء بأن الأسعار لم تعد ترتفع بهذه السرعة مرحب بها، نعرف بأن العديد من الناس ما زالوا يعانون وهو السبب الذي يدفعنا للبقاء على المسار لمواصلة خفض التضخم إلى اثنين في المئة"، في إشارة إلى الهدف المحدد من قبل بنك انكلترا.
وبلغ التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى منذ 41 عاما عند 11,1 في المئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022، مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب الاحصاءات الوطنية غرانت فتزنر إن "التضخم تراجع بشكل ملموس" الشهر الماضي بفضل انخفاض تكاليف الطاقة بعد ارتفاعها بشكل حاد العام الماضي. وأضاف أن "أسعار المواد الغذائية لم تتغير كثيرا على أساس شهري، بعدما ارتفعت في هذا الوقت من العام الماضي، بينما تراجعت أسعار الفنادق، ما ساهم في دفع التضخم إلى أدنى مستوى له منذ عامين".
وأشار محللون إلى أن التراجع الكبير في معدل التضخم السنوي يمكن أن يدفع وزير المال جيريمي هانت لخفض الضرائب في آخر إعلان سيصدر عنه عن الموازنة الأسبوع المقبل.
وأرجعوا الانخفاض في التضخم في المملكة المتحدة منذ مطلع العام بعدما سجل أعلى مستوى منذ عقود إلى رفع بنك انجلترا المستقل معدلات الفائدة وتراجع أسعار الطاقة العالمية.
على الرغم من ارتفاع معدل الأجور في المملكة المتحدة بشكل أسرع من التضخم، لأسباب من بينها الإضرابات الواسعة، إلا أن ملايين البريطانيين ما زالوا يواجهون صعوبات في سداد الفواتير.