المحكمة العليا في بريطانيا تبت في شرعية خطة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا الأربعاء المقبل

عرب لندن 

ستعلن حكومة رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك يوم الأربعاء المقبل عما إذا كانت سياستها في ترحيل طالبي اللجوء غير الشرعيين إلى رواندا قانونية أم لا.

حيث ستصدر المحكمة العليا حكمها بعد أن اعترضت وزارة الداخلية على قرار محكمة الاستئناف الذي صدر في يونيو / حزيران الماضي، والمتعلق بترحيل اللاجئين إلى رواندا. حيث قضت المحكمة حينها بعدم قانونية ذلك، قائلة: "إن رواندا ليست بلداً آمناً لاستقبال اللاجئين". 

وبحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" إذا جاء القرار عكس رغبات الحكومة، فمن المتوقع أن يتعرض سوناك لضغوطات شديدة من حزبه للتعهد بالانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويعتقد أن وزيرة الداخلية سويلا برافرمان تؤيد ففكرة ترك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها المملكة المتحدة. وإذا قضت المحكمة بأن سياسة الترحيل قانونية، ترى وزارة الداخلية أنها تستطيع البدء في ترحيل طالبي اللجوء من بريطانيا إلى كيغالي في أوائل العام المقبل.

وقالت المحكمة: "إن خمسة قضاة في أعلى محكمة في المملكة المتحدة سيصدرون قرارهم بشأن الطعن يوم الأربعاء المقبل".

ومن جانبهم قال محامو الحكومة البريطانية "إن محكمة الاستئناف أخطأت في استنتاجها التي تقول إن الترحيل إلى رواندا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة".

وأضافوا: "إن مذكرة التفاهم المتفق عليها بين البلدين توفر ضمانات بأن كل شخص يُرسل إلى هناك سيكون لديه إجراء "آمن" إلى حين معالجة طلبه المتعلق باللجوء".