وزارة الداخلية تشن حملة جديدة ضد المهاجرين تتمثل في إغلاق حساباتهم البنكية

عرب لندن - لندن 

أعلنت وزارة الداخلية شن حملة جديدة ضد المهاجرين غير الشرعيين والتي تتمثل في إغلاق حساباتهم المصرفية، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وكشفت الداخلية يوم الخميس، أنها بدأت في مشاركة بيانات المهاجرين مع القطاع المصرفي ليتم منعهم من فتح حسابات جديدة، إلى جانب إغلاق حساباتهم الحالية. 

وقالت الوزارة أن "تصعيب" عملية وصول المهاجرين غير الشرعيين للخدمات المالية "أداة مهمة في ردع الهجرة غير الشرعية" لأنها تحول دون السماح لهم بالعمل أو الاستفادة من المزايا. 

بدورها، اتهمت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة، الحكومة باستخدام الشركات الخاصة لفرض "سياستها المدمرة بشأن الهجرة".

وقال مدير حقوق اللاجئين والمهاجرين بمنظمة العفو الدولية ستيف فالديز-سيموندز: "هذه واحدة من عدة طرق تستغل فيها الحكومة الهيئات الخاصة والمجتمع المدني لتطبيق سياسات الهجرة المدمرة."

وفي حين أنه لن يُطلب من البنوك التحقق من بيانات العملاء لمعرفة حالة الهجرة الخاصة بهم، ستشارك وزارة الداخلية تفاصيل المهاجرين غير الشرعيين ويمكن للبنوك بعد ذلك التحقق من أصحاب الحسابات الجارية على القائمة.

ومن المفهوم أن الأشخاص الذين قدموا طلبات للجوء أو طعونا ضد قرارات اللجوء لن يتأثروا بهذه الحملة.

هذه المبادرة هي جزء من مساعي الحكومة للحد من عدد المهاجرين القادمين إلى المملكة المتحدة.

وكشفت الحكومة مؤخرا عن تفاصيل مشروع قانون الهجرة الذي ينص على احتجاز وإبعاد كل من يصل إلى المملكة المتحدة تقريبا، ويشمل ذلك ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، والذي لاقى هجوما لاذعا من مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.