خبراء الأمم المتحدة: "قانون سحب الجنسية البريطانية يعتبر تمييزاً ضد المسلمين"

عرب لندن

قال خبراء لدى الأمم المتحدة لـ حكومة المملكة المتحدة إن استخدام قوانين التجريد من الجنسية، والمقرر الموافقة عليها  بموجب مشروع قانون الجنسية وحماية الحدود، من المحتمل أن تكون غير قانونية.

وأوضحت الأمم المتحدة إن استخدام سلطة تجريد الجنسية للمواطنين قد يتم اعتباره تصرفاً تمييزيًا وغير قانوني بسبب تأثيره غير المتناسب على مجتمعات المسلمين والمهاجرين.
 

وأعرب خمسة مقررين خاصين للأمم المتحدة عن قلقهم أيضًا بشأن جهود الحكومة البريطانية  لتوسيع الصلاحيات في مشروع قانون الجنسية والحدود المثير للجدل، وكان ذلك ضمن رسالة أرسلت إلى وزيرة الخارجية البريطانية "ليز تروس".

وكتب المقررون الخاصون: "إنه من المرجح أن تشكل مثل هذه القرارات، تمييزًا محظورًا على أساس العرق واللون والنسب والأصل القومي أو العرقي، والديني".

وسيسمح التشريع المقترح، الوارد في البند 9 من مشروع القانون، للحكومة بسحب جنسية شخص ما دون إخطاره بذلك. وكانت الحكومة البريطانية قد استخدمت ذلك خلال السنوات الأخيرة الماضية، ضد الرعايا البريطانيين الذين سافروا إلى سوريا خلال الحرب الأهلية في البلاد.

واستشهد المقررون بتقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لعام 2016 الذي حذر من أن "برفينت" خلق جوًا من الشك تجاه أفراد المجتمعات المسلمة" وانتقد إجراءات مكافحة الإرهاب التي أدت إلى التنميط على أساس العرق والدين.

وأشار المقررون إلى أن هذا النمط المستمر من الاختلاف في المعاملة يمكن تصنيفه على أنه حرمان من الجنسية للمسلمين البريطانيين، وهو مدفوع بعوامل سياسية أو تمييزية.