جون ميجور يشن هجوما عنيفا على جونسون على خلفية حفلات داونينغ ستريت

عرب لندن

شن رئيس الوزراء البريطاني السابق جون ميجور، الخميس، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون، متهما إياه بخرق قواعد كوفيد وتعزيز "ازدراء" العامة للسياسة وتشويه سمعة المملكة المتحدة في الخارج.

وسلط هذا الهجوم الحاد وغير الاعتيادي للسياسي المحافظ العريق الضوء على الخطر الذي يتهدد مستقبل جونسون بسبب فضيحة "بارتي غيت"، وخصوصا أنه سبق للعديد من نواب حزب المحافظين الحاكم أن دعوه الى الاستقالة.

وتتحقق الشرطة الآن من حفل أقيم بمناسبة عيد الميلاد عام 2020 في داونينغ ستريت، بعد نشر صحيفة "ديلي ميرور" صورة لجونسون واثنين من مساعديه والى جانبهم زجاجة نبيذ مفتوحة.

وخلال زيارته مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، سأل صحافيون رئيس الوزراء البريطاني إن كان سيتقدم باستقالته في حال فرضت الشرطة عليه دفع غرامة لخرقه قيود كوفيد على التجمعات الاجتماعية.

وأجاب جونسون "هذه العملية يجب أن تكتمل، وأنا أتطلع إلى استكمالها، وعندها سيكون الوقت المناسب لقول المزيد بشأن ذلك".

وفي زيارة لاحقة إلى وارسو، اعتبر جونسون اتهام جون ميجور له بالإضرار بمكانة المملكة المتحدة بأنه "غير صحيح بشكل جلي"، مشيرا إلى الجهود الدبلوماسية التي يبذلها بشأن أوكرانيا.

ورغم توقف ميجور الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 1990 و1997 عن مطالبة جونسون بالاستقالة في وقت لاحق، إلا أنه تمسك برأيه بوجوب استقالة أي زعيم يتبين أنه ضلل البرلمان عمدا.

وقال ميجور في خطاب أمام مجموعة الابحاث "انستيتيوت فور غوفرمانت" إن "رئيس الوزراء ومسؤولين خالفوا القانون. تم اختلاق أعذار واهية. يوما بعد يوما، يطلب من الناس تصديق ما لا يمكن تصديقه. تم إرسال وزراء للدفاع عما لا يمكن الدفاع عنه، ما جعلهم يبدون ساذجين أو أغبياء".

وتابع ميجور أن العواقب كبيرة وتتجاوز بكثير "انعدام الشعبية السياسية". مشيرا الى الضرر الذي لحق بسمعة بريطانيا على الساحة الدولية.

وقال ميجور إن سمعة بريطانيا الدولية أصبحت الآن "مهشمة"، متهما جونسون بتقويض السلام في ايرلندا الشمالية من خلال عدم فهم ما حصل لها عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف "في كثير من الأحيان كان الوزراء مراوغين وبدت الحقيقة كأنها اختيارية"، قائلا إن "الأكاذيب الصريحة تولد الازدراء".

وميجور هو الثاني بين أسلاف جونسون من حزب المحافظين في رئاسة الحكومة الذي توجه اليه بانتقادات بشأن ما كشف عنه في "بارتي غيت".

الأسبوع الماضي أبلغت تيريزا ماي البرلمان أن تقرير موظف حكومي عن الأحداث أظهر أن داونينغ ستريت "لا يلتزم بالقيود التي فرضها على الشعب".

وطلبت من جونسون توضيح ما إذا كان "لم يقرأ القواعد أو لم يفهم ما الذي تعنيه (...) أو أنهم لا يعتقدون أن القواعد تنطبق على الرقم 10".

وفي رد على كلمة ميجور، صر ح المتحدث الرسمي باسم جونسون "من الواضح أن الناس أحرار في إبداء آرائهم". وقال إن "الشعب يريد الحكم على الحكومات على أساس ما تقوم به من أجلهم، ما يغير ويحسن حياتهم. وهذا ما يركز عليه" جونسون. وأضاف المتحدث أن جونسون لم يتلق شيئا بعد من الشرطة التي تقول إنها تعتزم إرسال استبيانات هذا الأسبوع لأكثر من 50 موظفا في داونينغ ستريت.

وستتحرى الاستبيانات أنشطة هؤلاء خلال 12 مناسبة في مقر رئاسة الوزراء بين عامي 2020 و2021. وأشارت الشرطة الى أن للوثيقة "وضعية قانونية رسمية ويجب الاجابة عليها بصدق".

ومن المتوقع أن يكون جونسون وزوجته كاري من بين الذين سيتم ارسال الاستبيان اليهم.

وقالت رئيسة الشرطة كريسيدا ديك لإذاعة "بي بي سي" إنه "من الواضح أن بعض هؤلاء الأشخاص وربما ليس جميعهم قد ينتهي بهم الأمر بتلقي بطاقة (غرامة مالية)".

وفي قضية منفصلة، دعا حزب العمال المعارض الشرطة إلى التحقيق في كيفية استعانة جونسون بمتبرع ثري من المحافظين لإعادة تزيين شقته في داونينغ ستريت.

وكتب محامو حزب العمال إلى شرطة لندن أن هناك "شكوكا معقولة" بأن رئيس الوزراء قد انتهك قوانين مكافحة الرشوة، وأن الشرطة "ملزمة" بالتحقيق.

وأكدت الشرطة تسلم الرسالة، لافتة الى أن الطلب قيد المراجعة.

وقال داونينغ ستريت ردا على ذلك "هذه المزاعم غير صحيحة بشكل قاطع وهي تشويه واضح للحقائق".