عرب لندن - لندن
أكدت مستشارة علمية في حكومة بوريس جونسون أن الأخيرة ناقشت مقترحات لقيود "الخطة ج" وهي خطة بديلة قد يتم العمل بها إذا شهدت البلاد ارتفاع معدلات عدوى كوفيد-19، فيما نفى الوزراء الرواية.
غير أن البروفيسورة لوسي تشابل، وهي كبيرة المستشارين العلميين لوزارة الصحة والرعاية الاجتماعية كشفت أمام لجنة برلمانية اليوم الثلاثاء، أن اقتراحات الوزراء تجاوزت "الخطة ب".
وعند سؤالها حول حقيقة إعداد الحكومة ل"خطة ج"، قالت تشابل أن الخطة "تم اقتراحها تحت هذا الاسم، إلا أن الحكومة لم تعمل عليها بشكل مكثف".
ومن جانبها، زعمت صحيفة "التلغراف" في تقرير نشر الأسبوع الماضي، أن الحكومة تدرس فرض قيود "الخطة ج" على الحياة اليومية، والتي من شأنها أن تحظر اختلاط الأفراد من أسر مختلفة في عيد الميلاد.
ويأتي ذلك في الوقت الذي اتُهمت فيه الحكومة بمحاولة "إفشال" مخطط اللجوء "للخطة ب" والتي ينصح خبراء الصحة البريطانيين بتطبيقها في أقرب وقت ممكن وذلك عبر تسريب التكاليف الاقتصادية لمثل هذا الخطة للصحافة.
وتشير الوثائق المسربة إلى أن تدابير "الخطة ب" والتي قد تستمر طيلة الشتاء، ستكلف الاقتصاد ما يصل إلى 18 مليار جنيه إسترليني.
وتشمل "الخطة ب" فرض ارتداء الكمامة في جميع الأماكن العامة وعمل الموظفين من المنازل بالإضافة لاستخدام جواز سفر اللقاح.
واتهم سياسيون ينتمون للمعارضة الحكومة بمحاولة تأخير "أي عمل ذي مغزى" عن طريق تسريب التحليلات الاقتصادية الخاصة.
ومن جهته، نفى متحدث رسمي في داوننغ ستريت وجود مخطط بديل لفصل الشتاء، وأكد أن الحكومة لن تلجأ للخطط البديلة إلا عند وقوع قطاع الخدمات الصحية تحت ضغط غير محتمل.