بعد هجوم "بليموث".. الداخلية ستتابع "مواقع التواصل" للراغبين في ترخيص أسلحتهم النارية

عرب لندن 

أمرت وزارة الداخلية قوات الشرطة في إنجلترا وويلز بمراجعة جميع الطلبات الحالية لحيازة سلاح ناري، وقالت الوزارة إنه من الضروري جدًا أن يخضع الراغبون في الحصول على ترخيص سلاحهم الناري لمراجعة نشاطاتهم عبر مواقع وسائل التواصل الاجتماعي.

وبحسب "i News" أكدت الوزارة أنه سيتم التشديد على هذه النقطة خلال الأيام القادمة، ويأتي ذلك بعد حادثة إطلاق النار الجماعي في بليموث، وبعد أن أقدم "جيك دافيسون" البالغ من العمر 22 عاماً على قتل خمسة أشخاص بالرصاص، ومن ثم كشفت حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان متطرفًا ويتبع لحركة "incel" الكارهة للنساء.

ويأتي ذلك أيضاً في الوقت الذي يستعد فيه القسم المتخصص في تقديم تصاريح حيازة الأسلحة لنشر إرشادات قانونية حول ترخيص الأسلحة النارية، والتي ستهدف إلى ضمان "تناسق أكبر ومعايير أعلى" لاتخاذ القرار بشأن الطلبات.

وأشار مصدر في وزارة الداخلية إلى أن الحكومة تعمل على تقديم  إرشادات جديدة لتحسين كيفية تقييم الأشخاص المتقدمين للحصول على ترخيص الأسلحة النارية في المستقبل، بما في ذلك عمليات التحقق من وسائل التواصل الاجتماعي.

وتساءل النائب المحلي "لوك بولارد" عن التشريع الحالي الخاص بالأسلحة في البلاد، وطالب بمعرفة كيف أعادت الشرطة رخصة دافيسون له، بعد سحبها منه.  وقال النائب عن بليموث "ساتون وديفونبورت": "إنه كان من الضروري فحص النظام الكامن وراء تخصيص تراخيص السلاح لتجنب مأساة مماثلة تحدث في أماكن آخر في المملكة المتحدة".