بريطانيا تقلص المساعدات "الإنسانية".. وسيدفع اللاجئون من الدول العربية والإسلامية ثمن ذلك

عرب لندن

أثار قرار رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" والمتعلق بتمرير قانون تقليص المساعدات الإنسانية الدولية من 0.7% إلى 0.4% ضجة واسعة جداً في أوساط العامة والسياسيين، وأثار القانون معارضة شديدة حتى داخل "حزب المحافظين الحاكم". ويعادل التقليص تراجعا تبلغ قيمته 4 مليارات إسترليني، بداية من السنة المالية القادمة.

وبحسب الصحف البريطانية قادت رئيسة الوزراء السابقة "تيريزا ماي" تمرداً على جونسون في محاولة منها لإسقاط هذا القانون، وأشارت تيريزا ماي إلى أن مثل هذه القرارات تضر حتماً  بصورة ومكانة المملكة المتحدة دوليا.

وعلى الرغم من ذلك استطاع جونسون أن ينجح في تمرير القانون، واعتمد جونسون على حشد الدعم إلى صفوف حزبه. وبررت الحكومة البريطانية قرار تقليص المساعدات بضرر ميزانية الدولة بسبب جائحة كورونا. وأكدت بريطانيا أنه وبمجرد أن تعلن وزارة الخزانة تحسن الوضع المالي للبلاد سترتفع نسبة المساعدات فوراً.

وأربك هذا القرار العشرات من المؤسسات الخيرية حول العالم؛ لأن بريطانيا تعتبر من أكبر الدول المانحة في مجال المساعدات الإنسانية.  وبحسب هذه الجمعيات الخيرية فإن قرار مماثل لهذا سيجعل اللاجئين من الدول العربية والإسلامية يدفعون الثمن الأكبر، وسيزيد من تعقيد وضعهم

ومن جانب آخر اعتبر الكثيرون أن هذا الوعد مراوغة من حكومة جونسون، لأن التعافي من آثار الجائحة ربما يحتاج سنوات كثيرة جداً.

وقال أحد المشرفين على الأعمال الإنسانية في الشمال السوري "تشارلز لولي": "إن هذا القرار سيؤثر على حياة عشرات الآلاف من السوريين المتعمدين اعتماداً كاملاً على المساعدات الإنسانية". وأكد تشارلز أن هذا الاعتماد على المساعدات يصل حتى بالاعتماد على توفير المياه والتعليم والطعام.