عرب-لندن

 

 حذرت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي من أن منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو ستواجه انكماشا اقتصاديا هائلا تتراوح نسبته بين 5 و 12%، وذلك في ظل ركود لم يسبق له مثيل من حيث "الشدة والسرعة".

وقالت لاجارد أن التعافي الاقتصادي في المنطقة يعتمد على تأثير تدابير احتواء تفشي كورونا التي وضعتها الحكومات بالإضافة إلى البرامج النقدية التي وضعها البنك المركزي الأوروبي.

 و من جهته، أبقى البنك المركزي الأوروبي الخميس على أسعار الفائدة الرئيسة، معربا عن "الاستعداد" لتعزيز عملياته الشرائية الضخمة للديون التي أقرّت في آذار/مارس بهدف تخفيف الأثر الاقتصادي لتفشي كوفيد-19.

واعتمد البنك المركزي على حزمة من القرارات لمواجهة الأزمة الاقتصادية، حيث أدخل مرونة على عمليات التمويل المخصصة للمصارف، وبشروط استثنائية من أجل تحفيز عمليات توزيع الاعتمادات.

 وخفّض البنك نسبة الفائدة من -0,75 إلى -1,00 بالمئة التي ستطبقها المصارف في حال كانت الاعتمادات موجهة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة.

كما أعلن عن إطلاق سلسلة عمليات إعادة تمويل، تسمى اختصارا "بيلترو" والتي تهدف إلى "دعم السيولة" في منطقة اليورو وضمان "حسن سير الأسواق المالية"، وفق ما أورد في بيان.

 وعبّر البنك أيضا عن "الاستعداد" لتعزيز برنامجه الطارئ ضد الوباء عبر تخصيص 750 مليار يورو إضافية لشراء دين عام وخاص من السوق.

وحتى الآن، من المؤكد أن المؤسسة المالية ستصرف 120 مليار يورو إضافية حتى كانون الأول/ديسمبر، في إطار برنامج التسهيل الكمي الذي بدأ في آذار/مارس 2015.

ومن المتوقع أن تؤدي المساعدات العمومية التي تهدف لتجنب موجة إفلاس، إلى تكدس ديون سيادية جديدة تقدر قيمتها بألف مليار يورو في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا فقط.