مجلس اللوردات يوافق على "قانون رواندا".. القانون تجاوز آخر العقبات

لندن - عرب لندن

أقر مجلس اللوردات في ساعة متأخرة من ليل الاثنين مشروع القانون الذي أحالته الحكومة البريطانية على البرلمان من أجل إقراره والذي بموجبه سيتم ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الى رواندا، وبذلك يكون القانون قد تجاوز العقبة الأهم، ويبقى توقيع الملك تشارلز عليه، وهو إجراء روتيني يتوقع أن يتم خلال نهار الثلاثاء 23 أبريل 2024. 

وكان مجلس العموم قد وافق على القانون قبل شهور، ثم أحيل الى مجلس اللوردات الذي رفضه أربع مرات في السابق وسط خلافات شديدة، لكن مؤيدي القانون تمكنوا أخيراً من تحييد المعارضين وإقناعهم به، لينتهي الأمر الى الموافقة عليه بعد منتصف ليل الاثنين، حيث يُنتظر أن يتم توقيع الملك تشارلز على المشروع ليصبح بعدها قانوناً نافذاً في البلاد.

وتقع رواندا على بعد درجات قليلة الى الجنوب من خط الاستواء في شرق أفريقيا الى جانب تنزانيا وأوغندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتهيمن على جغرافيتها الجبال في الغرب مع العديد من البحيرات في جميع أنحاء البلاد. 

وبمجرد أن يصبح قانون الترحيل الى رواندا نافذاً فان العشرات وربما المئات من المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا الى بريطانيا مؤخراً سوف يواجهون خطر الترحيل النهائي الى رواندا مع المنع من دخول المملكة المتحدة مجدداً والى الأبد. 

وقالت المصادر البرلمانية إنه من المتوقع أن يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024. 
ونقلت جريدة "الغارديان" البريطانية عن مصادر بوزارة الداخلية قولها إنها حددت بالفعل مجموعة من طالبي اللجوء ذوي المطالب القانونية الضعيفة والذين سيكونون جزءاً من الدفعة الأولى التي سيتم ترحيلها إلى رواندا في شهر تموز/ يوليو المقبل، اي في غضون الشهور الثلاثة المقبلة. 

وقد وضع سوناك مشروع القانون، الذي من شأنه ترحيل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى بريطانيا بطرق غير نظامية، في قلب محاولاته لمنع القوارب الصغيرة من عبور القناة. 

وقالت دينيسا ديليتش، المديرة في لجنة الإنقاذ الدولية: "بغض النظر عن إقرار مشروع قانون رواندا فإن إرسال اللاجئين إلى هناك هو نهج غير فعال وقاسي ومكلف بلا داع". وأضافت: "بدلاً من الاستعانة بمصادر خارجية، نحث الحكومة على التخلي عن هذه الخطة المضللة والتركيز بدلاً من ذلك على تقديم نظام هجرة أكثر إنسانية وتنظيماً في الداخل، ويشمل ذلك توسيع نطاق الطرق الآمنة، مثل إعادة التوطين ولم شمل الأسرة، ودعم الحق في طلب اللجوء". 

ويوجد لدى وزارة الداخلية حالياً قائمة تضم 350 مهاجراً يُنظر إليهم على أنهم أصحاب ملفات ضعيفة ولا يسود الاعتقاد أن بمقدورهم اللجوء الى المحكمة أو العثور على أي حجة قد تعطل ترحيلهم. 
ويسمح مشروع القانون بالطعن إذا واجه المحتجز "خطراً حقيقياً ووشيكاً ومتوقعاً بحدوث ضرر جسيم لا يمكن إصلاحه إذا تم ترحيله إلى رواندا". 

وبموجب مشروع القانون فيجب على طالبي اللجوء تقديم استئناف خلال ثمانية أيام من تلقي خطاب الترحيل، وسيتم بعد ذلك منح وزارة الداخلية عدة أيام للرد، وإذا تم رفض الاستئناف، فسيتم منح الشخص الذي يطلب اللجوء سبعة أيام لتقديم استئناف نهائي إلى المحكمة العليا، والتي ستبت في طلبه في غضون 23 يوماً أخرى. 
وأكد مكتب التدقيق الوطني أن صفقة ترحيل اللاجئين من بريطانيا الى رواندا ستكلف 1.8 مليون جنيه إسترليني لكل 300 شخص مرحل. 

وكان ماثيو ريكروفت، وهو أكبر موظف حكومي في وزارة الداخلية والذي أشرف على المخطط لمدة عامين، قد أخبر أعضاء البرلمان سابقاً أنه ليس لديه دليل يثبت أن لهذا الاجراء تأثير رادع من شأنه أن يجعله مجدياً مقابل هذه التكلفة المالية.