وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" كان حزب العمال قد علق عضوية أمسبري بعد الحادث، الذي وقع في الساعات الأولى من 26 أكتوبر في بلدة فوردشام بمقاطعة تشيشير.
وكشفت لقطات كاميرا مراقبة، نشرتها صحيفة MailOnline، أن أمسبري وجّه لكمة إلى وجه بول فيلوز (45 عامًا)، مما تسبب في سقوطه، ثم استمر في الاعتداء عليه بضربات متكررة وهو ملقى على الأرض.
وخلال جلسة النطق بالحكم، أكد القاضي تان إكرام أن أمسبري سيقضي 40% من العقوبة في السجن، بينما سيخضع للرقابة بعد الإفراج عنه. ووصف القاضي الاعتداء بأنه "هجوم غير مبرر"، مشددًا على أن "السكر ليس عذرًا"، وأنه كان على النائب توقع "مواجهات صعبة من ناخبيه".
وأضاف القاضي: “استمر الهجوم حتى بعد سقوط الضحية أرضًا، وكان يمكن أن يتفاقم الموقف لولا تدخل أحد المارة. كما أن تصريحك بأنك نائب في البرلمان بعد الحادث، أضرّ بسمعة المنصب الذي تشغله. عليك أن تدرك أن كونك نائبًا في البرلمان يعني أن تكون قدوة للآخرين.”
وأثار الحكم صدمة في قاعة المحكمة، حيث تساءل محامي الدفاع ريتشارد ديربي: "هل هذا حكم بالسجن الفوري؟"، فأجابه القاضي باختصار: "نعم"، ثم غادر القاعة.
حاول المحامي لاحقًا طلب الإفراج عن أمسبري بكفالة لحين الاستئناف، لكن القاضي عاد إلى القاعة، ورفض الطلب دون تردد، قائلاً: "الطلب مرفوض."
وقد يواجه مايك أمسبري خطر إجراء انتخابات فرعية في دائرته، رغم أن العقوبة التي تلقاها تقل عن عام، ما يتيح له البقاء كنائب مستقل خلال فترة الاستئناف.
ومع ذلك، إذا فشل في الطعن، فقد يخضع لعريضة استدعاء، وإذا وقع عليها 10% من الناخبين في دائرته، فسيتم إجراء انتخابات فرعية لاختيار نائب جديد.
ودعا حزب المحافظين أمسبري إلى الاستقالة فورًا، حيث قال الرئيس المشارك للحزب، نايجل هادلستون: "من الصواب أن يعترف مايك أمسبري بخطئه، لكن سكان رانكورن وهيلسبي يستحقون نائبًا قادرًا على تمثيلهم بجدية. عليه أن يستقيل فورًا."
أما حزب العمال، فقد أكد على اتخاذ إجراءات صارمة بحقه، حيث قال متحدث باسم الحزب: "مايك أمسبري لم يعد نائبًا عن حزب العمال أو عضوًا فيه. تصرفاته كانت غير مقبولة تمامًا، وكان من الصواب أن يعترف بالذنب ويتحمل المسؤولية. سكان رانكورن وهيلسبي يستحقون تمثيلًا أفضل، ونتطلع إلى انتخاب نائب جديد يمثلهم مستقبلًا."
تابعوا آخر أخبار عرب لندن عبر Google News
