بريطانيا ستطلب الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة بمنطقة المحيط الهادئ

عرب لندن

بعد شهر على خروجها من السوق الأوروبية الموحدة في أعقاب انفصالها عن الاتحاد الأوروبي، أعلنت بريطانيا، السبت، أنها ستطلب رسميا الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة المحيط الهادئ الذي يحمل اسم "اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ" ويضم 11 دولة من آسيا وإفريقيا.

ومن المقرر أن تقدم وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس رسميا، الاثنين، طلب انضمام المملكة المتحدة إلى اتفاق التجارة الحرة الذي يضم، خصوصا أستراليا وكندا وتشيلي واليابان والمكسيك وفيتنام.

واتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ هو النسخة الجديدة من اتفاق التبادل الحر عبر المحيط الهادئ الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

ولفتت وزارة التجارة في بيان إلى أن المفاوضات بين لندن والشركاء في تكتل اتفاق الشراكة الشاملة ي توق ع أن تبدأ هذا العام.

وتأتي هذه المبادرة بعد عام على خروج المملكة المتحدة رسميا من الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثاني/يناير 2020 إثر 47 عاما من انضمامها إلى الاتحاد. ومرت لندن بعد ذلك بفترة انتقالية انتهت في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، واصل البريطانيون خلالها تطبيق معايير الاتحاد الأوروبي قبل الخروج من سوقه الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون "التقدم بطلب لنكون أول دولة جديدة تنضم إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ يبرز طموحنا للقيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم، وأن نكون داعمين متحمسين للتجارة الحرة العالمية". وأضاف "نقيم شراكات جديدة ستحقق فوائد اقتصادية ضخمة لشعب المملكة المتحدة".

وأكدت تروس من جهتها أن العضوية ستوفر "فرصا هائلة" لبريطانيا مضيفة أن "ذلك سيعني رسوما جمركية أقل لمصنعي السيارات ومنتجي الويسكي ووصولا أفضل إلى مقدمي الخدمات الممتازين لدينا، ما سيخلق وظائف ذات جودة وازدهارا أكبر للناس هنا".

وقالت تروس في حديث لشبكة "سكاي نيوز" إن على عكس الاتحاد الأوروبي، الانضمام إلى هذه المجموعة المؤلفة من دول "ذات نمو سريع" سيحصل "بدون شروط". وتابعت "لن تكون لدينا اجراءات رقابية على حدودنا، لن يتعي ن علينا المساهمة ماليا ".

ورحب ماران بيليموريا، رئيس اتحاد الصناعة البريطاني، منظمة أرباب العمل الرئيسية في المملكة المتحدة، بهذه المبادرة التي تفتح "فصلا جديدا من سياستنا التجارية المستقلة" معتبرا أن الانضمام إلى هذا الاتفاق لديه "القدرة على خلق فرص جديدة للشركات البريطانية في قطاعات مختلفة".

وتبنت المعارضة العمالية البريطانية لهجة أقل حماسة إذ إن ايميلي ثورنبيري المكلفة التجارة الدولية في حكومة الظل البريطانية، أشارت إلى أن حزب العمال سينظر عن قرب في أحكام الانضمام إلى الاتفاق التجاري. وقالت "في الوقت الحالي، لا تستطيع ليز تروس حتى ضمان أنه سيكون لدينا الحق باستخدام الفيتو لانضمام الصين (إلى الاتفاق)، في حال انضممنا إلى التكتل أولا ".