راب يطمئن البريطانيين: اللقاحات ستصل تباعا.. أوروبا متفهمة

عرب لندن

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أنها تلقت تعهدات بأن إمداداتها من لقاحات فيروس كورونا لن تتأثر، بعد خلافات مع الاتحاد الأوروبي بشأن القيود المفروضة على صادراته.

وقال مايكل غوف الوزير المسؤول عن تنسيق التدابير الحكومية للصحافيين: "تلقينا ضمانات (...) أن الإمدادات التي دفعنا ثمنها سيتم تسليمها". وأضاف "ننتظر أن يتم تنفيذ العقود (المبرمة مع مختبري فايزر وأسترازينيكا)" وأن "يستمر تسليم اللقاحات إلى المملكة المتحدة"، مشيرا إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "تتفهم بالضبط موقف الحكومة البريطانية". وقال "نحن واثقون بإمكان مواصلة برنامج التطعيم كما كان مخططا له بالضبط".

وكتب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة أنه "تلقى ضمانات أن الاتحاد الأوروبي لا ينوي منع الموردين من تنفيذ عقود توزيع اللقاحات في المملكة المتحدة"، وذلك خلال "محادثة بناءة" مع مفوض التجارة فالديس دومبروفسكيس. وأضاف "العالم ينظر، ولن نتغلب على هذا الوباء إلا من خلال التعاون الدولي".

وفرض الاتحاد الأوروبي، الذي يواجه تأخيرا في تسلم لقاح استرازينيكا، ضوابط على تصدير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 التي يتم إنتاجها على أراضيه وحظر الصادرات "غير النظامية".

واضطرت بروكسل للتراجع عن تهديدات وجهتها مساء الجمعة بتعليق المادة 16 من البروتوكول الخاص بإيرلندا الشمالية من اتفاق بريكست، ووقف العبور الحر للقاحات عبر الحدود الإيرلندية.

وتسمح المادة المتعلقة بايرلندا الشمالية في اتفاق بريكست للبضائع بالتدفق بين ايرلندا العضو في الاتحاد الاوروبي ومقاطعة ايرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا بدون الحاجة الى تفتيش جمركي.

وأجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون محادثة هاتفية، مساء الجمعة، مع فون دير لايين أعرب فيها عن "قلقه البالغ" حيال نوايا الاتحاد الاوروبي.

وأشار غوف إلى أن "الإتحاد الأوروبي أقر بأنه ارتكب خطا (...) كان من شأنه إعادة فرض الحدود في جزيرة إيرلندا".

وتستورد المملكة المتحدة لقاحات فايزر/بايونتيك من مصنع في بلجيكا. كما طلب الاتحاد الأوروبي من مختبر أسترازينيكا اللجوء إلى المصانع الموجودة في المملكة المتحدة لتوفير الجرعات التي وعد بتزويدها للدول الأعضاء، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على برنامج التطعيم البريطاني. وتلقى أكثر من 8,4 ملايين شخص بالفعل الجرعة الأولى.

وكانت رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية أرلين فوستر حضت، السبت، بريطانيا على تعديل البند حول إيرلندا الشمالية، معتبرة أنه غير قابل للتطبيق، وبات نقطة خلاف في التبادلات التجارية بين إيرلندا الشمالية وبريطانيا.

واعتبرت أن "سكان إيرلندا الشمالية يواجهون كثيرا من الاضطراب والتوتر. وبذلك فإن هذا الاتفاق الذي كان من المفترض أن يجلب السلام والتوازن إلى ايرلندا الشمالية، أدى إلى العكس تمام ا"، ودعت جونسون إلى "معالجة الأمر بسرعة".

وقال ميشال بارنييه، كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست، لصحيفة تايمز إن على بروكسل ولندن "الحفاظ على روح التعاون" بينهما.