بريطانيا ترفض التعامل مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية

عرب-لندن

قالت الحكومة البريطانية في ردود مكتوبة، أنها ترفض التعامل مع بضائع المستوطنات على أنها بضائع إسرائيلية، ذلك أنها لا تعتبر الأراضي الفلسطينية المحتلة جزءا من إسرائيل. 

وأكدت الحكومة البريطانية في كتاب مشترك بين وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي و دائرة الضرائب والجمارك، أن المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، غير مشمولة باتفاق التجارة والشركة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي مع إسرائيل. 

وجاء رد الحكومة بعد توجيه أعضاء من البرلمان أسئلة حول تطبيق سياسية "الوسم وتفريغ بضائع المستوطنات"، فيما شجعت الحكومة الشركات البريطانية على الالتزام بالقانون والمسؤولية الأخلاقية. 

ونوهت دائرة الضرائب والجمارك، إلى أنها طالبت إسرائيل عدة مرات بتأكيد منشأ البضائع لتعقب بضائع المستوطنات. 

من جهته، وجه سفير فلسطين لدى المملكة المتحدة، حسام زملط، رسالة شكر لأعضاء البرلمان، الذين توجهوا بالمساءلة، وقال: إن سياسة "تفريق" و"وسم" بضائع المستوطنات، واعتبارها خارج إطار الاتفاقيات التجارية مع دولة الاحتلال غير كافية، مطالباً الحكومة البريطانية بمنع بضائع المستوطنات كلياً، معتبراً أن ذلك الحد الأدنى لتنفيذ المسؤولية القانونية على الحكومة البريطانية خاصة، ودول العالم عامة، خصوصًا بعد قرار مجلس الأمن 2334 للعام 2016 الذي عرف حالة الاحتلال العسكري، والنشاط غير القانوني للمستوطنات.