عرب-لندن
كشفت وسائل إعلام بريطانية، أن الحكومة ستسرع العمل على قانون الطوارئ الذي من شأنه منح صلاحيات أكبر للوزراء، حيث من المقرر أن يتم مناقشته اليوم في مجلس العموم.
و يأتي ذلك في الوقت الذي يواجه في رئيس الوزراء ضغوطات متزايدة لفرض إجراءات أكثر صرامة، إثر استهتار العديد من الناس بدعوات الحكومة للعزل المنزلي.
و من المقرر أن يقوم مجلس العموم بمناقشة مشروع القانون المتعلق بفيروس كورونا، قبل أن ينتقل إلى مجلس الوردات و الموافقة عليه. و من المتوقع أن يصبح القانون ساريا بحلول نهاية هذا الأسبوع.
و عملت الحكومة على مقترحات عدة منها إغلاق المطارات، و منح الشرطة صلاحيات لإجبار الأشخاص الذين يعانون من أعراض المرض على البقاء في منازلهم.
و بموجب مشروع القانون الذي يضم 329 صفحة، ستعمل الدولة على زيادة القوى العاملة في المجال الصحي و الرعاية الاجتماعية، و تخفيف العبء على موظفي الخطوط الأمامية، و العمل على إبطاء انتشار الفيروس بالإضافة للتعامل مع الوفيات باحترام.
ونشرت الحكومة يوم تشريعا يوم الخميس، يسمح للشرطة باعتقال الأشخاص المشتبه بإصابته بالفيروس وإخضاعهم للفحوصات اللازمة، فيما يتم تغريم المخالفين للأوامر بمبلغ يصل إلى 1,000 جنيه إسترليني.
و تشمل الإجراءات أيضا، منح صلاحية للوزراء بإغلاق الموانئ و إلغاء المناسبات و التجمعات.
وسيتعين على موودي المواد الغذائية، تقديم معلومات للسلطات المختصة في حال تعطل جزء أو كل من سلسلة الإمداد الغذائي.
و يمكن التشريع و الذي يبقى صالحا لمدة عامين، الأطباء الشرعيين من إجراء تحقيقات بدون وجود هيئة مخلفين لأي شخص توفي جراء الإصابة بفيروس كورونا.
و قال متحدث من الحكومة، أن السلطات المحلية ستمنح صلاحية اتخاذ قرارت تتعلق بما يحدث لجثث الموتى و طريقة التخلص منها، فيما سيتمكن مدراء الجنازات من تسجيل الوفاة عوضا عن أسرة المتوفى.
و في حديثه يوم الإثنين، وصف وزير الصحة، مات هانكوك، الناس الذين يتجاهلون نصائح الحكومة بمغادرة منازلهم بأنهم "أنانييون"، وأضاف أنه لا يستبعد أن تقوم الحكومة بفرض إغلاق شامل كما أن رئيس الوزراء لن يتردد في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
و من الجدير بالذكر أن مخاوف الحكومة أصبحت متزايدة و خصوصا بعد أن توفي شاب يبلغ من العمر 18 عاما جراء الإصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 281 وفاة.