عرب لندن
اعتمدت الغرفة الأولى من البرلمان البولوني، مساء أمس الاثنين، قانونا خاصا لمواجهة انتشار فيروس "كورونا" .
وأوضح بلاغ للبرلمان، اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بشأن الحلول التشريعية الخاصة المتعلقة بالحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وصوت لصالح المشروع 400 نائبا، بمن فيهم نواب المعارضة، فيما اعترض عليه 11 نائبا وامتنع عن التصويت 7 نواب.
وجرت القراءة الأولى لمشروع القانون يوم الاثنين، في اجتماع للجنة الصحة بالبرلمان، و في المساء، عقد مجلس النواب قراءة ثانية وتقرر المرور على الفور للتصويت، نظرا لأهمية المشروع وراهنيته .
واعتبرت الأغلبية أن أهمية القانون تكمن في كونه يقدم حلولا مهمة للحيلولة دون انتشار الفيروس المستجد، فيما رأت المعارضة أنها لم تكن متفقة على طريقة العمل في إعداد مشروع القانون الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب أول أمس الأحد، لكنها أكدت أنه نظرا لأهمية المشكل المرتبط بفيروس "كورونا"، فقد قررت دعم المشروع.
ورأت الأغلبية في تعليقها على مشروع القانون، أن هذا الأخير يتماشى والمستجدات التي يشهدها العالم والقارة الأوروبية بسبب الانتشار الخطير لفيروس "كورونا"، وتأكيد منظمة الصحة العالمية أن تهديد الفيروس خطير، وهو تهديد وبائي.
ويتضمن القانون البولوني الجديد الالتزامات التي على أجهزة الدولة لمواجهة التحدي الصحي، منها صلاحياتها في إغلاق المؤسسات التعليمية وحماية الأطفال في منازل أسرهم، وتقديم المساعدات المادية الخاصة للأسر وإعانة رعاية لمدة 14 يوما .
ويغير التشريع الجديد قانون البناء بما يكفي للسماح، على سبيل المثال، ببناء مستشفى في وقت قصير، كما ينظم الأمور المتعلقة بالمضاربات بالوسائل الطبية والأدوية ذات الصلة .
وأكد المصدر أن القانون الجديد هو بمثابة حاجز قانوني ضد تهديد فيروس "كورونا"، ويؤطر طريقة التعامل مع الطوارئ الصحية واتخاذ تدابير استثنائية .