بريكست.. الاتحاد الأوروبي يعرض شروطه لاتفاق تجاري مع بريطانيا

عرب لندن

حذر الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة، اليوم الاثنين، من محاولة الانخراط في منافسة غير عادلة، لكنه عبر عن استعداده لمناقشة "اتفاق تجاري طموح للغاية" مع لندن.

وبعد مشاعر الفرح أو الأسف لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد عضوية استمرت 47 عاما، صار يتوجب على الطرفين الاتفاق على الأساس الجديد لهذه العلاقات وخصوصا في الشق التجاري، النواة الصلبة للمحادثات.

وقال المفاوض الرئيسي للاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، الذي قدم رؤيته في بروكسل حول مستقبل العلاقة مع لندن: "نحن مستعدون لاقتراح اتفاق تجاري طموح للغاية كركيزة أساسية للشراكة". وأضاف أن هذا الاتفاق يهدف خاصة إلى إزالة جميع الرسوم الجمركية وحصص السلع المتبادلة بين بريطانيا والاتحاد، وهذا مقترح لم يسبق أن طرحه الاتحاد مع شركائه. لكن المسؤول أكد أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي قبول وجود اقتصاد محرر بالكامل بجواره، يستفيد من "امتيازات تنافسية غير عادلة".

من جهته، حرص رئيس الحكومة البريطاني على الإشارة إلى أن بريطانيا لن تنخرط في "منافسة غير عادلة" مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد بارنييه على ضرورة إبرام اتفاق حول "آلية تسمح بالحفاظ على المعايير العالية التي نتبناها في المجال الاجتماعي والبيئي والمناخي والجبائي، وفي المساعدات التي تقدمها الدولة للشركات".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين "كلما أرادت المملكة المتحدة الاقتراب أكثر (من المعايير)، يكون نفاذها للسوق الموحدة أسهل، لكن لا شيء مجاني (...) أظن احترام القواعد مسألة إنصاف".

وذك رت فون دير لايين أن بوريس جونسون وقع الإعلان السياسي الذي رافق اتفاقية الخروج. وقالت بخصوص هذا الإعلان الذي يذكر خاصة مبدأ المنافسة العادلة بعد بريكست "نحن متأكدون أنه سيلتزم بها".

ويجب على المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي الاتفاق على صيغة جديدة للعلاقات بينهما، خاصة في ما يتعلق بالشق التجاري الذي يمثل محور النقاشات.

لكن، يسود التوتر الأجواء، إذ من المنتظر أن يعلن جونسون أن بلاده سترفض اتفاقا يفرض عليها أن تواصل احترام بعض قوانين الاتحاد، بحسب مقتطفات من خطاب سيلقيه الاثنين حول رؤيته لبريطانيا بعد بريكست.

وبحسب مقتطفات الخطاب "فليس هناك حاجة لاتفاق تبادل حر يتضمن قبول قواعد الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة والمساعدات والضمان الاجتماعي والبيئة ومواضيع أخرى".

من جهته، سيتوجه وزير الخارجية دومينيك راب في الأسبوعين المقبلين إلى أستراليا واليابان وسنغافورة وماليزيا لبحث شؤون التجارة.

وقال راب أمام النواب "أهم شيء بالنسبة لعام 2020 هو أنه بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في بداية العام، سنكون قد استعدنا الاستقلال الاقتصادي والسياسي الكامل بحلول النهاية. هذا عندما تنتهي الفترة الانتقالية ولن يتم تمديدها".

يعلم ميشال بارنييه العقبات التي تحيط بالملف، فقد قاد مفاوضات بريكست حول شروط الانفصال لأكثر من عامين.

ما يزيد من صعوبة الأمور، أن هذه المفاوضات ستجري بوتيرة ماراتونية، لأن جونسون يرفض تمديد الفترة الانتقالية التي سيواصل فيها البريطانيون تطبيق القواعد الأوروبية.

لكن المفاوضات يفترض أن تجري خلال هذه الفترة التي تنتهي في 31 كانون الاول/ديسمبر.

وستصادق الدول الأعضاء على مهمته التفاوضية في نهاية شباط/فبراير، لأن المفاوضات لن تبدأ رسميا إلا في مطلع آذار/مارس.

وستتناول المفاوضات بشكل أساسي الشراكة الاقتصادية، وخصوصا اتفاق التبادل الحر ومسائل الأمن والإجراءات القضائية المزمعة من أجل حل الخلافات.

وبالنسبة للأوروبيين فان الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة التي تضم حوالي 440 مليون مستهلك، سيكون مشروطا باحترام المعايير الأوروبية.

وهذه السوق مهمة جدا للندن لأن الاتحاد الأوروبي يبقى أول شريك تجاري لها.

ويريد الأوروبيون إجراء المفاوضات بشكل مواز حول كل المواضيع بهدف الحد من مخاطر الانقسامات التي يمكن أن يستفيد منها البريطانيون.

وسيكون ملف الصيد البحري الذي وعد الطرفان بالتوصل إلى اتفاق حوله قبل الأول من تموز/يوليو، أحد المواضيع الحساسة جدا خلال عملية المفاوضات.

ويعتمد صيادو الأسماك من عدة دول أعضاء مثل فرنسا والدنمارك على المياه البريطانية التي تشكل أيضا 30 في المائة من رقم أعمال الصيادين الفرنسيين.

وذكر بارنييه أن "تهديد القطيعة الأخطر" يتعلق بملف الصيد البحري، واعتبر أنه يجب في المستقبل ضمان "نفاذ متبادل للأسواق الأوروبية (بالنسبة للبريطانيين) وللمياه (بالنسبة لدول الاتحاد) وفق حصص ثابتة". وشدد المسؤول الأوروبي على أن تسوية هذا الملف "لا يمكن فصلها" عن الوصول إلى اتفاق تجاري .

ويعتمد صيادو عدة دول، على غرار فرنسا والدنمارك، على المياه البريطانية التي توفر 30 بالمائة من حجم مبيعات الصيادين الفرنسيين.

من جهته أكد جونسون أن "استعادة السيطرة" على مياه الصيد هذه يرتدي أهمية كبرى ووعد "بسياسة صيد وطنية رائعة جديدة".

ويمكن أن يشكل الصيد عملة مقايضة خلال هذه المحادثات، على سبيل المثال من أجل وصول الخدمات المالية البريطانية التي تعتبر أساسية جدا لحي المال في لندن، إلى القارة.

وحذرت باريس من أن فرنسا "ستكون متيقظة جدا" حيال هذه المسألة.

وستنشر حصيلة أولى للمحادثات في نهاية حزيران/يونيو، ما يمكن أن يتيح تقييم مخاطر "عدم التوصل إلى اتفاق" وهو شبح لا يزال يخيم على المحادثات مثيرا مخاوف من عواقب كارثية لذلك.