بريكست.. هذه أبرز التغييرات التي تهم البريطانيين

عرب لندن

انفصلت بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي منتصف ليل الجمعة، بعد 1317 يوما على اختيار البريطانيين عملية بريكست. فما الذي سيتغير ابتداء من الأول من شباط/فبراير 2020؟

في البداية لن يتغير الكثير. فخلال الفترة الانتقالية التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020، ستستمر التعاملات اليومية بين لندن وبروكسل على ما هي عليه، وسيناقش علاقاتهما مستقبلا. في ما يلي عرض للتغييرات العملية التي ستنتج عن هذا الطلاق التاريخي.

يخسر الاتحاد الأوروبي ولأول مرة في تاريخه دولة من أعضائه، كانت تمثل علاوة عن ذلك ثاني اقتصاد في التكتل.

ومع خروج 66 مليون نسمة، سيتراجع عدد سكان الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 446 مليونا، فيما تتقلص مساحته بنسبة 5,5 في المائة.

وفي حال قررت المملكة المتحدة يوما العودة إلى الاتحاد، فسيتحتم عليها المرور عبر آلية الانضمام الاعتيادية.

سيتجلى خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في إزالة علمها من أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، لتصبح مجرد "دولة خارجية".

وسيتوقف النواب البريطانيون الـ73 في البرلمان الأوروبي، والذين انتخبوا في أيار/مايو، عن العمل اعتبارا من مطلع شباط/فبراير، وسيشغل 27 نائبا من 14 دولة عضو بعض المقاعد في حين تخصص ال46 المتبقية لدول قد تنضم مستقبلا للتكتل. وبذلك يتراجع عدد أعضاء البرلمان الأوروبي من 751 إلى 705.

لن يدعى رئيس الوزراء بوريس جونسون لحضور القمم الأوروبية، كما لن يشارك أعضاء الحكومة البريطانية في الاجتماعات الوزارية الأوروبية.

ولن يعود بإمكان المواطنين البريطانيين بصفتهم مواطني دولة أجنبية التقدم لوظائف في المؤسسات الأوروبية في بروكسل، ولن يوظف فيها بريطانيون، قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

ولكن ستظل المملكة المتحدة خاضعة لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والتي تختص بجميع الإجراءات المرفوعة قبل نهاية الفترة الانتقالية. لكن ولاية القضاة البريطانيين الثلاثة للمحكمة ستنتهي على الفور، في حين ستستمر المحامية العامة البريطانية في حضور جلسات المحكمة في انتظار تعيين خلف لها.

في المقابل، ستواصل المملكة المتحدة، ثاني أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي بعد ألمانيا، دفع مساهماتها حتى انتهاء الفترة الانتقالية.

بحسب أرقام الأمم المتحدة، يعيش حوالي 1,2 مليون بريطاني في دول الاتحاد الأوروبي، وبشكل أساسي في إسبانيا وإيرلندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.

ويشير مكتب الإحصاءات البريطاني إلى أن 2,9 مليون مواطن من دول الاتحاد الـ27 يقيمون في المملكة المتحدة، ما يمثل حوالي 4,6% من سكانها.

وبموجب اتفاق الانفصال، يحتفظ المهاجرون البريطانيون والأوروبيون في طرفي بحر المانش المقيمون فيها قبل انتهاء الفترة الانتقالية بحقوقهم في الإقامة والعمل في دولة الاستقبال.

وعلى المواطنين الأوروبيين المقيمين في المملكة المتحدة تسجيل أسمائهم للاستفادة من هذه الحقوق. أما بالنسبة للبريطانيين المقيمين في الاتحاد الأوروبي، فتختلف الإجراءات من بلد وآخر.

وستبقى حرية التنقل سارية حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020. سيتم التفاوض على تفاصيل الحقوق المتبادلة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

قضت المملكة المتحدة عدة سنوات تفاوض حول شروط انفصالها مع فريق المفوضية الأوروبية برئاسة ميشال بارنييه.

ولكن المفاوضات دخلت الجمعة مرحلة جديدة. وسيعرض بارنييه برنامجه التفاوضي بشأن العلاقة المستقبلية، ولا سيما على المستوى التجاري.