كامل حواش: العماليون يلتزمون بالاعتراف بفلسطين والمحافظون يحمون إسرائيل

عرب لندن

عرض البروفيسور كامل حواش، في مقال له على الموقع الإلكتروني "ميدل إيست آي" بعنوان "الانتخابات البريطانية: موقف الأحزاب من القضية الفلسطينية".

وكتب حواش، في مقاله، إن حزب العمال البريطاني أدرج الاعتراف بدولة فلسطين بندا من بنود برنامجه الانتخابي، ضمن الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية، والالتزام بالسلام الشامل في الشرق الأوسط، وفق حل الدولتين مع اعترافه بفلسطين كدولة مستقلة، والذي تم إعلانه على لسان زعيمه جيريمي كوربين سابقاً في شهر نوفمبر الماضي، وقال إن اسرائيل لديها حليف قوي في حزب المحافظين.

وفي الوقت الذي كافح فيه رئيس الوزراء الحالي وزعيم المحافظين بوريس جونسون، حسب حواش، للتخلص من سجله من الأخطاء والأفكار العنصرية، لم يتمكن زعيم حزب العمل جيريمي كوربين من التخلص من عدم ثقة المجتمع اليهودي، وسط مزاعم عن معاداة السامية.

وفيما أعلن "الديمقراطيون"، بقيادة جو سوينسون، "بالاعتراف الرسمي بدولة فلسطين المستقلة" أيضاً، إلا أنهم لم يعربوا عن موقف قوي من الصراع، علما بأن الحزب الديمقراطي يناشد، من خلال حملات تندد بخروج بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، ويرى أن سياسته الخارجية ونهجه تجاه حقوق الإنسان هي شغله الشاغل.

البروفيسور حواش سلط الضوء أيضاً، في مقاله، على الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP)، إذ قال إن الحزب داعم للقضية الفلسطينية، وملتزم في بيانه بـ"مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين للتقدم نحو تسوية سلمية دائمة في الشرق الأوسط، والسعي إلى "حل الدولتين" لإسرائيل وفلسطين"، بينما يعتبر حزب المحافظين حل الدولتين "تهديدا أمنيا" جادا للمنطقة ككل.

ويذكر أن استئنافا قضائيا، صدر مؤخراً من المحكمة العليا ضد الحكومة، عقب حملة التضامن مع فلسطين، حول خطط التخلي عن الشركات المتواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان، وأفاد بأن الحكومة تصرفت بشكل غير قانوني، وبالتالي وجب عليها الالتزام بضمان "المراجعة القضائية المتاحة لحماية حقوق الأفراد ضد دولة متعجرفة، مع ضمان عدم إساءة استغلالها في ممارسات سياسية".

ومن المهم الإشارة إلى أن حزب المحافظين لديه سوابق في مجال تعديل القوانين النافذة ببريطانيا من أجل حماية إسرائيل، كما فعل سابقا عندما عدل "قانون العدالة الدولية" من أجل حماية القادة الإسرائيليين وجنرالات الاحتلال، والحيلولة دون اعتقالهم بتهم ارتكاب جرائم حرب.

ومن المعروف أن قانون العدالة الدولية هو الذي يمكن بموجبه اعتقال مرتكبي جرائم الحرب إذا دخلوا الأراضي البريطانية، بغض النظر عن المكان الذي ارتكبوا فيه جرائمهم، وهو القانون الذي بموجبه كادت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني تتعرض للاعتقال قبل سنوات، على خلفية ضلوعها في الحرب على غزة.

وأضاف السيد حواش؛ "هل سيكون ثمن الصفقة التجارية مع أميركا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو نقل السفارة البريطانية إلى القدس؟".