عرب لندن
رفض رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، التعليق على ما إذا كان سيُقيل نائبته، أنجيلا راينر، في حال ثبوت انتهاكها لقواعد العمل الوزارية، في قضية الإعفاء الضريبي المرتبطة بشراء شقتها في هوف.
وأوضحت راينر أنها تلقت مشورة قانونية غير دقيقة، أدت إلى دفع ضريبة أقل من المستحق عند شرائها الشقة في مايو، ما منحها إعفاءً ضريبيًا بقيمة تصل إلى 40 ألف جنيه إسترليني، حسبما ورد.
وذكرت صحيفة “الإندبندت” The Independent أن راينر أحالت نفسها إلى مستشار الأخلاقيات الوزاري يوم الأربعاء، بعد أيام من الصمت، للاطلاع على التحقيق في إدراجها خطأً للشقة كمسكنها الرئيسي. وأكدت تصريحات نائب رئيس الوزراء، الذي يشغل أيضًا منصب وزير الإسكان، أن المشورة القانونية التي تلقتها راينر أفادت بأنها ليست مطالبة بدفع ضريبة أعلى على العقار.
وعند سؤال ستارمر عن إمكانية إقالة راينر في حال ثبوت المخالفة، اكتفى بالقول إنه "سيتخذ إجراءً بناءً على تقرير المستشار المستقل"، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية. وأضاف في مقابلة معBBC: "هناك إجراء واضح لقد عززتُ هذا الإجراء، وهو الآن قيد التنفيذ. أتوقع نتيجة سريعة وشاملة، وبعد ذلك سأتخذ الإجراء المناسب بناءً على التقرير المقدم لي."
وأكد رئيس الوزراء أن إحالة راينر إلى المستشار المستقل تضمن أن يتم التعامل مع التحقيق بشكل شامل وسريع، مشيرًا إلى أن التقرير سيوفر الأساس لأي إجراء لاحق تجاه نائبته، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيقيلها في نهاية التحقيق.