بريطانيا تدرس ضريبة جديدة على مبيعات المنازل التي تتجاوز قيمتها 500 ألف إسترليني

عرب لندن 

تبحث وزارة الخزانة البريطانية فرض ضريبة جديدة على مبيعات العقارات التي تزيد قيمتها عن 500 ألف جنيه إسترليني، ضمن مراجعة شاملة لضريبة الدمغة وضريبة المجلس المحلي.

طلبت وزيرة الخزانة، رايتشل ريڤز، من فريقها إعداد دراسة حول كيفية تطبيق ما يسمى "الضريبة النسبية على العقارات" وتقدير أثرها قبل إعلان الميزانية الخريفية المقبلة. ووفقًا لصحيفة الغارديان “The Guardiian”، أُطلع الوزراء على المقترحات التي قد يبدأ تنفيذها خلال فترة البرلمان الحالي.

أحد السيناريوهات يقضي باستبدال ضريبة الدمغة على المنازل الأساسية بضريبة عقارية وطنية، بينما يشمل سيناريو آخر على المدى المتوسط استبدال ضريبة المجلس المحلي بضريبة عقارية محلية لدعم السلطات المحلية المتعثرة ماليًا.

وبحسب الخطة، سيدفع مالك العقار الضريبة عند بيعه إذا تجاوزت قيمته نصف مليون جنيه، على أن تُحدد النسبة مركزيًا وتُحصَّل عبر هيئة الإيرادات والجمارك. وستظل ضريبة الدمغة مطبقة على شراء المنازل الثانية.

تأتي هذه الخطوة وسط ضغوط على ريڤز لفرض ضرائب تستهدف الثروة العقارية دون المساس بتعهد حزب العمال بعدم زيادة الضرائب على الطبقة العاملة. وكانت نائبة زعيمة الحزب، أنجيلا راينر، قد دعت صراحةً إلى تبني مثل هذه الإجراءات.

تشير بيانات مؤسسة Nationwide إلى أن متوسط سعر المنزل في بريطانيا بلغ 272,664 جنيهًا في يوليو الماضي، بينما وفّرت ضريبة الدمغة 11.6 مليار جنيه للخزانة العام الماضي. ويرى مسؤولون أن الضريبة الجديدة ستكون مصدر دخل أكثر استقرارًا، وستؤثر فقط على نحو 20% من المبيعات، مقارنةً بضريبة الدمغة الحالية التي تطال 60% منها ويدفعها المشترون.

تستند المقترحات إلى تقرير لمركز الأبحاث Onward كتبه المستشار الحكومي السابق تيم لونيغ، الذي أكد أن الضريبة الجديدة ستكون "أكثر عدلًا"، مضيفًا: "لا ينبغي أن يدفع منزل متواضع في بيرنلي أكثر من قصر في كينزنغتون".

أما وزير الخزانة، تورستن بيل، فلم يستبعد الفكرة، لكنه شدد على أن القرارات الضريبية بيد ريڤز، مذكّرًا بأن الحكومة رفعت بالفعل بعض ضرائب الأرباح الرأسمالية والإرث على الأسر الميسورة العام الماضي، وهو ما ساعد على إنهاء سياسات التقشف.