التضخم الغذائي في المملكة المتحدة يسجل ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي

عرب لندن

سجّل التضخم في أسعار الغذاء في المملكة المتحدة ارتفاعًا للشهر الرابع على التوالي، مدفوعًا بزيادة تكلفة المنتجات الطازجة، وعلى رأسها شرائح اللحم، بحسب ما أظهرته أحدث بيانات الأسعار الصادرة عن اتحاد التجزئة البريطاني (BRC).

وبلغ معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء 2.8% خلال شهر مايو، مقارنة بـ2.6% في أبريل.

ورغم هذا الارتفاع، أظهرت البيانات أن الأسعار الإجمالية في الأسواق لا تزال في حالة انكماش بنسبة 0.1% مقارنة بالعام الماضي، وهي نفس النسبة المسجلة في الشهر السابق، وذلك بفضل انخفاض أسعار السلع غير الغذائية، لاسيما الأجهزة الكهربائية، نتيجة تخفيضات أجراها التجار لتحفيز المبيعات قبيل تداعيات محتملة من الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضح تقرير مؤشر الأسعار الشهري، الذي يصدره الاتحاد بالتعاون مع شركة الأبحاث "نيلسن آي كيو"، أن الأغذية الطازجة كانت العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع، وأشارت المديرة التنفيذية لاتحاد التجزئة البريطاني، هيلين ديكنسون، إلى أن "محبي اللحوم الحمراء ربما لاحظوا ارتفاع سعر شرائح اللحم، نتيجة لزيادة أسعار لحوم الأبقار في أسواق الجملة".

في المقابل، انخفضت أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 1.5% مقارنة بما كانت عليه في مايو من العام الماضي، إلا أن الاتحاد حذّر من أن وتيرة هذا الانخفاض بدأت تتباطأ في قطاعات مثل الأزياء والأثاث، مع تراجع التجار عن بعض العروض الترويجية.

ونوّه الاتحاد إلى أن البيئة الانكماشية للأسعار تواجه ضغوطًا متزايدة، إذ يتحمل تجار التجزئة عبئًا إضافيًا بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني جراء الزيادة الأخيرة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، فضلًا عن الارتفاع في "الأجر المعيشي الوطني".

ومن المتوقع لاحقًا هذا العام أن يواجه التجار زيادة أخرى في التكاليف تقدر بملياري جنيه نتيجة فرض ضريبة جديدة على التغليف، ما قد يدفعهم إلى تحميل المستهلكين جزءًا من هذه الأعباء، وسط تحذيرات من "فترة صعبة تنتظر الأسر البريطانية مع تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار".

وتأتي هذه البيانات في أعقاب ارتفاع عام في التضخم الاقتصادي بالمملكة المتحدة، حيث أعلنت هيئة الإحصاء الوطنية الأسبوع الماضي عن قفزة أكبر من المتوقع في معدل التضخم السنوي ليبلغ 3.5% في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مدفوعًا بزيادات حادة في فواتير المياه والطاقة والضرائب المحلية.

وسمّى خبراء الاقتصاد شهر أبريل بـ"أبريل الرهيب"، نتيجة لتلك القفزات في أسعار الغاز والكهرباء والمياه والنقل، والتي أثقلت كاهل الأسر.

في المقابل، شكّل إعلان هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) يوم الجمعة الماضي عن خفض سقف أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 7% بدءًا من يوليو -ما يعادل توفير 129 جنيهًا سنويًا للأسرة المتوسطة- بصيص أمل للمستهلكين، وسط توقعات بخفض إضافي خلال تقييم الهيئة المقبل في سبتمبر، ما قد يساهم في كبح جماح التضخم لاحقًا هذا العام.

وكان بنك إنجلترا قد توقّع في وقت سابق من الشهر الحالي أن يبلغ متوسط التضخم ذروته عند 3.5% خلال أشهر الصيف.