800 قانوني بريطاني يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة

عرب لندن 

طالب أكثر من 800 من كبار القانونيين في المملكة المتحدة، بينهم قضاة في المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف، وأكاديميون و70 مستشارًا ملكيًا (KC)، حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر باتخاذ إجراءات فورية ضد إسرائيل، تشمل فرض عقوبات شاملة وتعليق العلاقات التجارية، بل والنظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، وذلك "لالتزام بريطانيا بواجباتها القانونية الدولية".

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” جاء ذلك في رسالة مفتوحة وجهها الموقعون إلى ستارمر، أكدوا فيها أن التحرك العاجل "بات ضروريًا لتفادي إبادة جماعية تُرتكب بحق الفلسطينيين في غزة".

وقال الموقعون، ومن بينهم قضاة المحكمة العليا السابقون اللورد سومبشن واللورد ويلسون، "إن هناك أدلة متزايدة على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في فلسطين".

وأشارت الرسالة إلى تصريح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى "محو ما تبقى من غزة"، واعتبره الموقعون دليلاً على "نية صريحة لارتكاب إبادة جماعية".

ورغم إعلان وزير الخارجية ديفيد لامي الأسبوع الماضي تعليق محادثات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل، اعتبر الموقعون أن هذه الخطوة لا ترقى إلى مستوى المسؤولية القانونية.

وطالبوا بـ:

• مراجعة كافة العلاقات التجارية القائمة مع إسرائيل.

• تعليق خارطة الطريق المشتركة بين بريطانيا وإسرائيل حتى عام 2030.

• فرض عقوبات فردية على الوزراء وكبار الضباط في الجيش الإسرائيلي المتورطين في التحريض على الإبادة أو دعم الاستيطان غير القانوني.

• عدم الاكتفاء بعقوبات رمزية على أفراد المستوطنين والمنظمات المرتبطة بهم.

الرسالة لفتت إلى ما وصفته بـ"هجوم غير مسبوق" من إسرائيل على منظومة الأمم المتحدة، من خلال:

• منع وكالة الأونروا من العمل في الأراضي الفلسطينية.

• استهداف مقار وممتلكات وموظفي الأمم المتحدة.

وأكد الموقعون أن هذه الممارسات تمثل "تحديًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة"، مطالبين بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، ببحث إجراءات تعليق عضوية إسرائيل.

وقال القاضي السابق سير ألان موسى: "لا يمكننا التحدث عن سيادة القانون إذا لم نقم بما يلزم لحمايته. التردد يعني التواطؤ".

أما البروفيسور غاي غودوين-غيل من جامعة أكسفورد، فأكد: "حان الوقت لبريطانيا أن تظهر التزامها الحقيقي بالقانون الدولي وحق الفلسطينيين في تقرير المصير، والحماية من الاضطهاد والتطهير العرقي والدمار".

وأعرب العديد من نواب حزب العمال والمحافظين عن استيائهم من بطء الاستجابة الحكومية، واعتبروا تعليق مفاوضات التجارة "خطوة رمزية لا ترقى إلى مستوى الأزمة".

كما دعا الموقعون إلى:

• وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار.

• استئناف دخول المساعدات الإنسانية.

• رفع الحظر المفروض على وكالة الأونروا.

• الالتزام بتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ويُنتظر أن يلقي النائب العام البريطاني اللورد هيرمر KC هذا الأسبوع محاضرة حول "النظام القائم على القواعد الدولية"، وسط ضغوط غير مسبوقة من المجتمع القانوني.

ويُشار إلى أن قضية تصدير الأسلحة البريطانية لإسرائيل، والتي طُعن فيها قانونيًا العام الماضي باعتبارها خرقًا للقانون الدولي، لا تزال قيد النظر أمام المحكمة العليا في لندن.