اتهام ثلاثة جواسيس إيرانيين بالتخطيط لهجمات ضد صحفيين في لندن

عرب لندن

مثل ثلاثة رجال إيرانيين أمام محكمة وستمنستر الجزئية في لندن، بتهم تتعلق بالتجسس لصالح إيران والتخطيط لارتكاب أعمال عنف ضد صحفيين يعملون في المملكة المتحدة، من بينهم صحفيون تابعون لقناة "إيران إنترناشونال".

ووفقًا لما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يواجه كل من مصطفى سيبهوند (39 عامًا)، وفرهاد جوادي مانيش (44 عامًا)، وشابور قلهالي خاني نوري (55 عامًا)، وجميعهم يقيمون في لندن، اتهامات بموجب قانون الأمن القومي البريطاني، تتعلق بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي في تنفيذ أنشطة داخل المملكة المتحدة.

وذكرت الشرطة أن المتهمين الثلاثة كانوا قد وصلوا إلى بريطانيا بين عامي 2016 و2022، بعضهم عبر قوارب صغيرة، وقد مُنحوا في السابق إذنًا مؤقتًا بالبقاء في البلاد بعد تقديمهم طلبات لجوء.

وتضمنت الاتهامات الموجهة إليهم المشاركة في عمليات مراقبة واستطلاع وأبحاث مفتوحة المصدر بهدف تسهيل تنفيذ أعمال عنف خطيرة ضد أفراد داخل بريطانيا، يُعتقد أنهم صحفيون مرتبطون بقناة "إيران إنترناشونال"، وهي شبكة إعلامية مقرها لندن تنتقد النظام الإيراني، وقد حظرتها السلطات الإيرانية ووصفتها بـ"المنظمة الإرهابية".

وأكدت شرطة العاصمة أن التهم الموجهة تأتي عقب "تحقيق معقد وسريع الوتيرة"، أجرته قيادة مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن الضباط يواصلون العمل بشكل مكثف ويتواصلون مباشرة مع الأشخاص المحتمل استهدافهم.

وخلال الجلسة، مثل المتهمون الثلاثة مرتدين ملابس رمادية رياضية، وكان سيبهوند يجلس على كرسي متحرك، بينما أحاط بهم ثمانية حراس أمن. ولم يُقدم أي منهم دفوعًا، وقررت قاضية المقاطعة، أنابيل بيلينغ، استمرار احتجازهم حتى مثولهم أمام محكمة أولد بيلي في 6 يونيو/حزيران.

وفي سياق متصل، أعلنت الشرطة أن رجلًا رابعًا (31 عامًا) أُلقي القبض عليه في 9 مايو/أيار ضمن التحقيق نفسه، قد أُفرج عنه لاحقًا دون توجيه تهم. كما نُفذت اعتقالات منفصلة في اليوم نفسه طالت خمسة رجال إيرانيين في لندن ومانشستر وروكديل وستوكبورت، ضمن تحقيق آخر يتعلق بمكافحة الإرهاب. وقد أُفرج عن أحدهم بكفالة، فيما حصلت الشرطة على أوامر احتجاز إضافية للأربعة الآخرين، ثم أُفرج عنهم يوم السبت.

من جانبها، شددت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، على ضرورة "محاسبة إيران على أفعالها"، مؤكدة أن الحكومة ستعزز صلاحياتها لحماية الأمن القومي في مواجهة "التهديدات المتزايدة من الدول الأجنبية".

كما دعا رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في النيابة العامة، فرانك فيرغسون، إلى الامتناع عن نشر أو تداول أي معلومات قد تؤثر على سير الإجراءات القانونية الجارية.

وأكدت الشرطة أن التحقيقين الجاريين لا يرتبطان ببعضهما البعض، فيما يستمر العمل لكشف كافة ملابسات القضية.