الاتحاد الأوروبي يرفض منح بريطانيا حق الوصول إلى بيانات المهاجرين غير الشرعيين

عرب لندن

رفض الاتحاد الأوروبي طلبات الحكومة البريطانية بالوصول إلى قواعد البيانات الأوروبية الخاصة بالمهاجرين غير الشرعيين والمجرمين الأجانب، ما يمثل عقبة كبيرة أمام جهود رئيس الوزراء كير ستارمر في التصدي لأزمة عبور القوارب الصغيرة عبر القنال الإنجليزي.

وأكدت مصادر لصحيفة "التايمز" أن بروكسل أبلغت لندن بعدم إمكانية منحها حق الوصول إلى نظام "يوروداك"، الذي يحتوي على بصمات المهاجرين، أو إلى التنبيهات الفورية عن المشتبه بهم جنائيًا عبر "نظام معلومات شنغن" (SIS)، ضمن أي اتفاق مستقبلي لإعادة ضبط العلاقات بعد البريكست.

وكان المسؤولون البريطانيون يأملون في أن يساهم الوصول إلى "يوروداك" في تسريع عمليات البت في طلبات اللجوء من خلال تحديد الدول التي سبق وأن تقدم فيها طالبو اللجوء بطلبات، ما يسمح بترحيلهم بسرعة في حال تم رفضهم سابقًا.

وجدد ستارمر التزامه بتعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا في تصريحات سابقة أن "مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود تتطلب تبادل المعلومات والتعاون الوثيق". 

وأضاف: "كلما عرفنا أكثر، وتمكّنا من اتخاذ إجراءات سريعة بناءً على تلك المعلومات، كلما كنا أكثر فاعلية".

وعبّرت مصادر مطلعة على المفاوضات عن "الإحباط" من موقف الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية ترفض تقديم أي تنازل بشأن قواعد البيانات، متمسكة بمبدأ عدم منح "الأطراف الثالثة" - مثل بريطانيا بعد البريكست - حق الوصول إلى نظم شنغن.

وبحسب "التلغراف"، قال أحد كبار المفاوضين البريطانيين إن نظراءه في الاتحاد يتسمون بـ"الجمود" و"الدوغمائية"، موضحًا أن "الفائدة المتبادلة واضحة، ومع ذلك يرفضون التحرك ولو خطوة واحدة".

ويحاول المسؤولون البريطانيون حاليًا التوصل إلى صيغة "حل وسط" تسمح بتبادل المعلومات الحيوية دون منح بريطانيا عضوية كاملة في نظام SIS، خصوصًا وأن المملكة المتحدة لم تكن تتمتع سابقًا بهذا الامتياز الكامل حتى قبل مغادرتها الاتحاد، بسبب عدم عضويتها في منطقة شنغن.

ويأتي هذا الرفض في وقت بلغ فيه عدد المهاجرين الذين عبروا القنال إلى بريطانيا 10 آلاف شخص منذ بداية العام، وهو رقم قياسي جديد، ما يزيد من الضغوط على الحكومة التي تواجه تراجعًا في شعبيتها لصالح حزب "الإصلاح" بزعامة نايجل فاراج.

في السياق نفسه، تتضاءل آمال الحكومة البريطانية في التوصل إلى اتفاق بشأن "برنامج تنقل شبابي" مع الاتحاد الأوروبي خلال القمة المرتقبة بين الطرفين، حيث أشارت المصادر إلى أن "الاتفاق لن يحدث ما لم يتضمن تنازلًا أوروبيًا بشأن تبادل البيانات".

وقال مصدر حكومي: "نحن نتصرف على أساس أن هذا الاتفاق لن يتم، لأنه لا يمكن أن يتم من دون أن يقدم الاتحاد الأوروبي شيئًا بالمقابل في ملف البيانات".

ورفض متحدث حكومي الإدلاء بتفاصيل عن المحادثات الجارية مع بروكسل، مكتفيًا بالقول: "نحن لا نقدم تعليقات لحظية بشأن مفاوضاتنا مع الاتحاد الأوروبي، لكنها مستمرة وتشمل قضايا عدة، وسنظل نعمل بما يخدم المصلحة الوطنية لضمان أفضل النتائج للمملكة المتحدة".