بريطانيا تسعى لإبرام اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي بشأن التنقل الشبابي

عرب لندن

تسعى بريطانيا إلى تقديم مقترح للاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء نظام تنقل شبابي على غرار النموذج الأسترالي، في إطار جهود رئيس الوزراء، كير ستارمر، لإعادة ضبط العلاقات مع التكتل بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 

ووفقًا لهذا المخطط، سيُسمح لعشرات الآلاف من الشباب الأوروبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا بالعيش والعمل في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع منح البريطانيين في نفس الفئة العمرية حق الوصول المشابه إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وقد برزت هذه المبادرة كإحدى القضايا الشائكة في المفاوضات الرامية إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، وسط رفض الحكومة البريطانية حتى الآن للمقترح، خشية أن يُنظر إليه على أنه عودة لحرية الحركة، ما قد يُفسَّر على أنه تراجع عن مبادئ “بريكست”. ومع ذلك، أشارت تقارير صحافية إلى أن المفاوضين البريطانيين سيقترحون فرض حد أقصى لعدد المستفيدين من البرنامج، في محاولة لتهدئة المخاوف بشأن تأثيره على معدلات الهجرة.

وبحسب صحيفة "التايمز"، فإن الشباب الأوروبيين الذين سيدخلون بريطانيا ضمن هذا البرنامج سيُطلب منهم دفع رسوم إضافية للخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ولكن لن يكون لهم الحق في المطالبة بالمساعدات الاجتماعية.

ولقيت هذه الخطوة ترحيبًا واسعًا من بعض الأوساط السياسية، حيث وصفتها الحركة الأوروبية في المملكة المتحدة بأنها "أنباء سارة"، مشيرة إلى أنها قد تساهم في إخراج البلاد من تداعيات بريكست الاقتصادية.

كما رحّبت الحملة من "الأفضل من أجل بريطانيا" بالمقترح، معتبرة أنه يمنح فرصًا جديدة للشباب البريطاني ويساعد الشركات التي تعاني من نقص العمالة.

في المقابل، شنّ حزب المحافظين هجومًا على الاتفاق المحتمل، معتبرًا أنه خطوة أخرى من حزب العمال للتراجع عن بريكست. وانتقدت وزيرة الخارجية السابقة، بريتي باتيل، المقترح قائلة: “في غضون أشهر من وصولهم إلى السلطة، بدأ حزب العمال بالفعل في خيانة بريكست، مما يعيد بريطانيا إلى وضع التبعية لقواعد الاتحاد الأوروبي ويفتح الباب أمام عودة حرية الحركة”.

ورغم التنازلات البريطانية المحتملة، لا يزال من المتوقع أن يضغط القادة الأوروبيون لمناقشة قضايا أخرى، من بينها الرسوم الصحية وتكاليف التعليم الجامعي للطلاب الأجانب، ووضع حد أقصى لعدد المشاركين في البرنامج.

ويأتي هذا في وقت تمتلك فيه بريطانيا بالفعل اتفاقيات مماثلة مع 12 دولة، من بينها أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية وهونغ كونغ. 

وعلى الرغم من أن عدد التأشيرات الصادرة بموجب اتفاق أستراليا العام الماضي كان محدودًا بـ 45 ألف تأشيرة، إلا أن التقارير تشير إلى أن السقف المحتمل للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي قد يصل إلى 70 ألف تأشيرة سنويًا.

وحتى الآن، لا تزال الحكومة البريطانية مترددة في الالتزام بالاتفاق، حيث صرح متحدث رسمي باسم الحكومة قائلاً: “لا توجد لدينا خطط لإنشاء اتفاق تنقل شبابي مع الاتحاد الأوروبي. نحن ملتزمون بإعادة ضبط العلاقة مع التكتل بما يعزز أمن وازدهار الشعب البريطاني، وسنستمع إلى أي مقترحات معقولة، لكننا واضحون في أننا لن نعود إلى حرية الحركة أو الاتحاد الجمركي أو السوق الموحدة".

ومع اقتراب القمة المرتقبة بين قادة بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مايو المقبل، تظل هذه القضية إحدى أبرز نقاط التفاوض، وسط ترقب لما ستؤول إليه المحادثات بشأن مستقبل العلاقة بين الطرفين.