الصادرات البريطانية تواجه رسومًا جمركية أميركية أعلى من صادرات الاتحاد الأوروبي

عرب لندن

كشفت تحليلات اقتصادية حديثة أن بريطانيا تتعرض فعليًا لرسوم جمركية أميركية أعلى من تلك المفروضة على صادرات الاتحاد الأوروبي، رغم الانتقادات الحادة التي وجهها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لبروكسل.

وأظهر تقرير صادر عن مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن متوسط الرسوم الجمركية المفروضة على السلع البريطانية المصُدّرة إلى الولايات المتحدة يبلغ 11.6%، مقارنة بـ9.5% فقط على السلع الأوروبية.

وواجهت بريطانيا أيضًا رسومًا أعلى من تلك المفروضة على واردات من دول مثل المكسيك وكندا والهند وتايلاند وفيتنام.

 ويرتبط هذا التفاوت بنوعية السلع المُصدّرة، حيث تخضع المنتجات البريطانية -رغم خضوعها لحد أدنى رسمي قدره 10%- لرسوم إضافية خاصة ببعض القطاعات مثل السيارات والصلب.

وفرض ترامب رسومًا بنسبة 25% على واردات السيارات والصلب، ما شكّل عبئًا خاصًا على بريطانيا، حيث تعد السيارات أكبر سلعة تصديرية بريطانية إلى السوق الأميركية. وبلغت قيمة صادراتها 9 مليارات جنيه إسترليني العام الماضي، تشمل علامات تجارية بارزة مثل أستون مارتن وجاغوار لاند روفر.

واستفاد الاتحاد الأوروبي من إعفاءات جمركية على الأدوية، مما خفّض فعليًا معدل الرسوم على صادراته مقارنة بمستوى الـ20% المُعلن. 

كما حصلت دول مثل فيتنام والهند على استثناءات تخص السلع الإلكترونية، في حين واصلت كندا والمكسيك تصدير سلع معفاة بفضل اتفاقية التجارة المشتركة (USMCA).

وفرضت الولايات المتحدة هذه الرسوم رغم خطاب ترامب العدائي تجاه الاتحاد الأوروبي، إذ اتهمه بـ"الوجود لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة"، لكنه بالمقابل أثنى على جهود رئيس الوزراء كير ستارمر الساعية لتوقيع اتفاق تجاري مع واشنطن.

وعقب لقائه بستارمر في فبراير الماضي، قال ترامب  إن هناك "فرصة كبيرة" للتوصل إلى اتفاق "يلغي الحاجة إلى فرض الرسوم"، مضيفًا أن ستارمر "يستحق أجره، مهما كان مرتفعًا".

وهدد ترامب مؤخرًا بفرض رسوم بنسبة 100% على الأفلام الأجنبية في محاولة لإنعاش هوليوود، ما قد يوجّه ضربة قاسية لصناعة السينما البريطانية، التي تساهم بـ1.4 مليار جنيه سنويًا في الاقتصاد وتوظف أكثر من 195 ألف شخص.

بدورها، وصفت فيليبا تشايلدز، رئيسة اتحاد الإعلام والترفيه والمسرح، هذه التهديدات بأنها "ضربة قاصمة لصناعة لا تزال تتعافى، ومصدر قلق لآلاف العاملين المستقلين في مجال صناعة الأفلام ببريطانيا".

وأكد تقرير "كابيتال إيكونوميكس" ضرورة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة لحماية الاقتصاد البريطاني، في حين تسارع الحكومة البريطانية جهودها للتفاوض، إذ التقت وزيرة المالية راشيل ريفز نظيرها الأميركي سكوت بيسنت في واشنطن نهاية الشهر الماضي.

وأظهرت تقارير أن الإدارة الأميركية تعتبر بريطانيا "أولوية ثانوية" بالمقارنة مع دول آسيوية مثل كوريا الجنوبية، ما يعقّد جهود لندن لتأمين صفقة تجارية سريعة.

من جانبهـ صرّح وزير الأعمال البريطاني، جوناثان رينولدز، الجمعة، بأن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة"، بعد إغلاق الحكومة مشاوراتها حول تأثير الرسوم الجمركية الأميركية، مشيرًا إلى أن "هذه الحقبة الجديدة في الاقتصاد تتطلب تسريع الخطى لتعزيز قوة المملكة المتحدة".