عرب لندن
قضت محكمة كراون في مدينة أكسفورد البريطانية بسجن القاضية الأممية الأوغندية ليديا موغامبي لمدة ست سنوات وأربعة أشهر، بعد إدانتها بإجبار امرأة شابة على العمل كخادمة لديها في المملكة المتحدة، في ظروف تُوصف بالاستعباد.
ووفقاً لموقع “الغارديان” The Guardian، أفادت المحكمة بأن موغامبي، البالغة من العمر 50 عامًا، استغلت مكانتها وسلطتها، وجلبت الضحية – وهي امرأة أوغندية – إلى بريطانيا، حيث أجبرتها على العمل في منزلها وتقديم الرعاية لأطفالها، بينما كانت تتابع دراستها لنيل درجة الدكتوراه في القانون من جامعة أكسفورد.
ووجهت إلى موغامبي عدة تهم، من بينها التآمر لتسهيل انتهاك قانون الهجرة، وتسفير شخص بهدف الاستغلال، والعمل القسري، فضلًا عن التآمر لتخويف الشاهدة. وأُدينت بهذه التهم في شهر مارس الماضي.
وصرّح القاضي فوكسستون خلال النطق بالحكم أن القضية "مؤلمة للغاية"، مشيرًا إلى أن المدانة لم تُبدِ أي ندم، وسعت إلى تحميل الضحية المسؤولية عمّا حدث.
ووفقًا للادعاء، فقد منعت موغامبي الضحية من مواصلة وظيفتها المستقرة في أوغندا، وأخضعتها للسيطرة التامة داخل منزلها. وأظهرت إفادة مكتوبة للضحية – قرأتها المدعية العامة كارولين هاوغي – أنها كانت "تعيش في خوف دائم" بسبب النفوذ الكبير الذي تتمتع به موغامبي في أوغندا.
وأضافت الضحية، التي حُجبت هويتها لأسباب قانونية، أنها تخشى العودة إلى بلادها، وتخشى كذلك ألّا تتمكن من رؤية والدتها مجددًا. وقد تم منحها اللجوء في المملكة المتحدة، استنادًا إلى "خوف مبرر من الاضطهاد في حال عودتها".
وأشارت هاوغي إلى أن موغامبي استغلت جهل الضحية بحقوقها كعاملة، وخدعتها بشأن طبيعة قدومها إلى المملكة المتحدة. وقالت إن "العلاقة كانت غير متكافئة بشكل واضح، إذ تمتعت موغامبي بسلطة مطلقة".
من جانبه، أشار محامي الدفاع بول راودنيتز إلى أن موغامبي صاحبة "مسيرة قانونية لامعة"، وأنها تلقت دعمًا واسعًا بعد إدانتها. وذكر أن موكلته استقالت من منصبها كقاضية في الأمم المتحدة.
وخارج قاعة المحكمة، تجمّع عدد من مؤيدي موغامبي رافعين لافتات كُتب عليها: "العدالة لليديا موغامبي".
وكانت الأمم المتحدة قد أدرجت موغامبي على قائمتها القضائية في مايو 2023، أي بعد ثلاثة أشهر من بلاغ تلقته الشرطة البريطانية بشأن القضية في أوكسفوردشاير.