تبادل معلومات بين حكومة بريطانيا والسفارة الإسرائيلية بشأن محتجين داعمين لفلسطين!

عرب لندن 

كشفت وثائق رسمية عن مشاركة الحكومة البريطانية مع السفارة الإسرائيلية معلومات تخص الاتصال بالشرطة لمكافحة الإرهاب والمدعين العامين خلال تحقيق في احتجاجات على مصنع أسلحة، مما أثار قلقًا بشأن تدخل أجنبي في النظام القضائي البريطاني.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" أرسل مكتب المدعي العام البريطاني (AGO) في 9 سبتمبر من العام الماضي، بريدًا إلكترونيًا إلى دانييلا جرودسكي إكشتاين، نائبة السفير الإسرائيلي في المملكة المتحدة، يحتوي على تفاصيل الاتصال بـ "خدمة الادعاء الملكي" (CPS) والشرطة لمكافحة الإرهاب (SO15). 

ويأتي هذا بعد اعتقال 10 نشطاء من مجموعة "فلسطين أكشن" في أغسطس 2023 بموجب قانون الإرهاب، تبعهم اعتقال آخرين في نوفمبر للسبب نفسه.

البريد الإلكتروني، الذي حُصِل عليه من خلال طلب قانون حرية المعلومات، أرسلته نيكولا سميث، رئيسة قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام، بعد 11 يومًا من اجتماعها مع إكشتاين. ورغم حجب معظم محتوى البريد، فإن موضوعه يثير تساؤلات حول التدخل المحتمل في القضايا القانونية الجارية.

وأعربت ليديا داغوستينو، محامية تمثل بعض نشطاء "فلسطين أكشن"، عن قلقها بشأن مشاركة تفاصيل الاتصال بـ CPS مع السفارة الإسرائيلية، مشيرة إلى ضرورة التحقيق في إمكانية حدوث تدخل في القضايا الجارية. كما عبرت الدكتورة شهد حموري، الأكاديمية والمحامية الدولية، عن قلقها من وجود أدلة تشير إلى تأثير أجنبي على الإجراءات القضائية.

وتكشف الوثائق أن السفارة الإسرائيلية طلبت من مكتب المدعي العام التدخل في قضايا فردية، ولكن لم يتم الكشف عن التفاصيل بسبب الحذف في الوثائق. من جهته، أكد دوغلاس ويلسون، مدير مكتب المدعي العام، في رد رسمي على هذه الطلبات أن "قرارات الادعاء تُتخذ بشكل مستقل من قبل خدمة الادعاء الملكي، ولا يوجد تدخل حكومي أو خارجي."

وعبر أربعة من المقررين الخاصين في الأمم المتحدة، في نوفمبر 2023، عن قلقهم بشأن استخدام قانون الإرهاب ضد المحتجين، حيث تم احتجازهم لفترات طويلة دون الحصول على تمثيل قانوني. كما أشاروا إلى أن الاحتجاجات التي قام بها نشطاء "فلسطين أكشن" كانت تتعلق بنشاطات غير إرهابية.

رغم ذلك، لم تُوجه تهم إرهابية للمحتجين، بل تم توجيه اتهامات غير إرهابية لهم، مع تقليص حقوقهم القانونية والإنسانية أثناء احتجازهم.

وأكد مصدر حكومي أن تبادل المعلومات بين مكتب المدعي العام والسفارات يعد إجراءً روتينيًا، ويهدف إلى تبادل المعلومات التي قد تكون ذات صلة بالقضايا. وشدد على أن قرارات الملاحقة القضائية والإدانة تتخذ بشكل مستقل من قبل القضاء البريطاني.

في ردها على هذه القضية، أكدت السفارة الإسرائيلية احترامها لاستقلال النظام القضائي البريطاني، وأنها "لن تتدخل في الإجراءات القانونية البريطانية تحت أي ظرف".