الأمن البريطاني يعيد أجهزة البروفيسور مكرم خوري-مخول بعد أسبوع من التحقيق

عرب لندن 

أعلن المكتب الإعلامي لدارة فلسطين (البيت الفلسطيني - Palestine House) أن الأمن البريطاني قد أعاد الأجهزة الإلكترونية للبروفيسور مكرم خوري-مخول، الأكاديمي الفلسطيني-البريطاني، وذلك بعد احتجاز دام سبعة أيام. كانت الأجهزة قد صودرت في 18 أبريل 2025، عندما تم احتجاز البروفيسور خوري-مخول لدى وصوله إلى محطة سانت پانكراس في لندن قادماً من باريس، حيث تعرض لتحقيق مكثف استمر لأكثر من أربع ساعات من قبل شرطة الحدود البريطانية تحت إجراءات "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود" المعمول بها منذ عام 2019.

وخلال عملية الاحتجاز، تم تفتيش جميع مقتنيات البروفيسور خوري-مخول الشخصية بما في ذلك هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول (اللابتوب)، كما تم أخذ بصماته وتسجيل عينات من الحمض النووي، بما في ذلك عينة من اللعاب. هذا بالإضافة إلى تفتيش محفظته ومستنداته الشخصية وبطاقات الائتمان.

وقد أثار الحادث موجة من الاستنكار لدى العديد من المنظمات الحقوقية، خصوصاً مع وجود طفله البالغ من العمر ثمانية أعوام الذي كان شاهداً على ما تعرض له والده في تلك الليلة، وهي ليلة "الجمعة العظيمة"، ما جعل الحادث يثير تساؤلات حول مصداقية الإجراءات الأمنية ومدى مراعاتها لحقوق الإنسان.

في تعليقه على الحادث، انتقد السياسي البريطاني جورج غالاوي، رئيس حزب العمال البريطاني، بشدة المعاملة التي تعرض لها البروفيسور خوري-مخول. وقال غالاوي: “بدلاً من أن يتم تكريمه كأكاديمي فلسطيني في مجلس اللوردات، جعلوه يجلس في غرفة التحقيق. إنه أكاديمي مرموق يتخصص في التطرف والإرهاب، فما هذه الخطوة الجنونية؟”

وأضاف غالاوي: “إذا حدث ذلك مع خوري-مخول، فبإمكانه أن يحدث مع أي شخص في بريطانيا! يجب على الحكومة البريطانية، ممثلة برئيسها كير ستارمير، الذهاب إلى كيمبريدج والاعتذار شخصياً للبروفيسور خوري-مخول عن هذه المعاملة.”

وأفادت تقارير غير رسمية من مصادر ديبلوماسية غربية في لندن، أن احتجاز البروفيسور خوري-مخول جاء نتيجة لضغوط سياسية من قوى خارجية، وذلك على خلفية نشاطاته الأكاديمية والإعلامية المستقلة. وأكدت المصادر أن التحقيق مع خوري-مخول كان جزءاً من محاولات لعرقلة عمله النقدي المستقل الذي لا يتماشى مع بعض الأجندات السياسية في المنطقة.

وأعادت السلطات البريطانية الأجهزة الإلكترونية للبروفيسور خوري-مخول بعد فحصها، ما يشير إلى أنها لم تجد أي دليل يثبت تورط الأكاديمي في أنشطة إرهابية أو تتعلق بالأمن الوطني. وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب، يُسمح لسلطات الحدود البريطانية بتفتيش الأجهزة الشخصية للمسافرين على المعابر الحدودية، إلا أن إعادة الأجهزة تعني أنها لم تعثر على أدلة تدعم تورط خوري-مخول في أي نشاط مشبوه.

وبحسب البيانات فإن إعادة الأجهزة تشير أيضاً إلى أن السلطات لم تجد سبباً للاحتفاظ بها لمزيد من التحقيق أو لاستخدامها في إجراءات قانونية محتملة. ورغم ذلك، لا يعني ذلك أن البروفيسور خوري-مخول في مأمن من المزيد من التدقيق أو التحقيقات المستقبلية، إذ من المحتمل أن تكون الأجهزة قد تم نسخ محتوياتها وتحليلها.

ومن جانبه، انتقد المحامي البريطاني، د. عبد الحق العاني، قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا، مشيراً إلى أن هذه القوانين تتجاوز حقوق الأفراد دون الحاجة إلى تقديم مبررات قانونية واضحة. وقال العاني: "إن قوانين مكافحة الإرهاب في بريطانيا تثير تساؤلات كبيرة حول معنى الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تعطي للدولة الحق في التجاوز على حقوق الأفراد بمجرد الشك، دون الحاجة لتقديم أسباب واضحة، ما يهدد حريات التعبير والرأي."

حتى اللحظة، لا يزال البروفيسور مكرم خوري-مخول يلتزم الصمت حول فحوى التحقيقات التي خضع لها، وذلك في انتظار إتمام المشاورات القانونية مع طاقم محاميه. من المتوقع أن يتخذ خطوة قانونية في المستقبل بشأن الإجراءات التي تعرض لها.