حزب العمال يعارض خطة ستارمر لخصم أموال المساعدات من حسابات المستفيدين البنكية

عرب لندن 

يواجه رئيس الوزراء، كير ستارمر، معارضة متصاعدة داخل حزبه؛ بسبب خطة حكومية تهدف إلى خصم مبالغ مستحقة مباشرة من حسابات مستفيدي المساعدات الاجتماعية، وفرض عقوبات إضافية تشمل تعليق رخص القيادة، ضمن جهود مكافحة الاحتيال وتقليص الإنفاق الزائد على الإعانات.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان "The Guardian" تسعى الحكومة، من خلال مشروع قانون "الاحتيال والخطأ والاسترداد"، إلى استرداد 9.7 مليار جنيه إسترليني تُفقد سنويًا بسبب الاحتيال أو الأخطاء الإدارية. 

وينص المشروع على منح وزارة العمل والمعاشات صلاحيات تلزم البنوك بتقديم بيانات حسابات المتقدمين، للكشف عن عدم الاستحقاق أو وجود موارد مالية كافية لسداد المبالغ المصروفة عن طريق الخطأ أو الاحتيال. 

كما يتيح خصم هذه المبالغ مباشرة من الحسابات البنكية، إضافة إلى تعليق رخص القيادة للأشخاص الذين يتخلفون عن السداد بشكل متكرر.

ودافعت وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندال، عن الإجراءات باعتبارها ضرورية لإصلاح "نظام رفاه اجتماعي معطوب"، مؤكدة أن تطبيق أوامر الخصم المباشر قد يوفر على دافعي الضرائب نحو 500 مليون جنيه سنويًا.

في المقابل، قدم النائب العمالي نيل دانكن-جوردان تعديلات على المشروع تهدف إلى قصر مراقبة الحسابات البنكية على الحالات المشتبه بحدوث احتيال فيها فقط، دون استهداف من يتعرضون لأخطاء إدارية. وحظيت التعديلات بدعم 17 نائبًا من حزب العمال.

وفي مقال نشره في صحيفة "الغارديان"، انتقد دانكن-جوردان الحكومة بشدة، متهماً إياها بـ"إحياء مقترحات المحافظين الخاصة بالتجسس الجماعي على مستفيدي الدعم"، محذرًا من أن الاعتماد على أنظمة خوارزمية لمراقبة الحسابات قد يؤدي إلى معاملة مستحقي المساعدات كمشتبه بهم لمجرد طلبهم الدعم.

وأشار إلى أن هذا الأسلوب قد يكرر أخطاء فضيحة "بوست أوفيس"، التي شهدت اتهام مئات الأشخاص ظلمًا بسبب أعطال تقنية، مما قد يعرّض الفئات الأضعف، مثل ذوي الإعاقة والمسنين ومقدمي الرعاية، لتحقيقات خاطئة وإجراءات مرهقة لإثبات براءتهم.

في سياق متصل، أعربت جهات مصرفية عن مخاوفها من أن يؤدي التشريع إلى تعارض مع التزامات حماية العملاء الضعفاء، المفروضة بموجب لوائح هيئة السلوك المالي (FCA).

وفي دفاعها، أكدت وزارة العمل والمعاشات أن الصلاحيات الجديدة "قائمة على مبدأي الإنصاف والتناسب"، مشددة على أن التشريع لا يتضمن مراقبة جماعية شاملة، بل يهدف إلى التحقق المبكر من الاستحقاق وتقليل تراكم الديون على المستفيدين.

وكشفت صحيفة "الغارديان" مؤخرًا أن اللجنة التنظيمية للسياسات الحكومية حذرت من أن الحكومة قد قللت من تقدير حجم الأثر السلبي المحتمل لخطة الخصم المباشر على الفئات الأكثر فقراً.