دراسة: "التفتيش الوقائي" قد يخفض جرائم الطعن في لندن بنسبة 30%

عرب لندن 

أظهرت دراسة جديدة أن إعادة تفعيل "التفتيش الوقائي" على نطاق واسع كما كان الحال بين عامي 2008 و2011، قد يساهم في تقليص جرائم القتل باستخدام السكاكين في لندن بنسبة تصل إلى الثلث، أي نحو 30 جريمة قتل سنويًا، بالإضافة إلى خفض الإصابات الناتجة عن الطعن بنسبة 16%.

وأعد الدراسة البروفيسور لورانس شيرمان، كبير العلماء السابقين في شرطة العاصمة البريطانية، بالتعاون مع عالم الجريمة أليكس بيكيرو. واعتمدت على بيانات جمعت خلال 15 عامًا حتى عام 2023، شملت أكثر من 57 ألف إصابة و4.3 مليون عملية تفتيش.

وحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف "Telegraph" خلص الباحثان إلى أن رفع عددعمليات التفتيش الشهرية من 10 آلاف إلى 45 ألفًا، كما كان سابقًا، قد يقلل جرائم الطعن القاتلة من 6.7 إلى 4.1 شهريًا. كما أظهرت البيانات أن تقليص التفتيشات بنسبة 66% منذ عام 2014 أدى إلى 44 جريمة قتل إضافية و1276 إصابة أكثر من المتوقع، في حين ساهمت زيادة بنسبة 55% عام 2018 في خفض الإصابات بـ27 حالة شهريًا.

وبحسب الدراسة، فإن انخفاض الإصابات قد يوفر نحو 2.6 مليون جنيه إسترليني سنويًا في تكاليف الرعاية الصحية. وأوصى الباحثان بتركيز عمليات التفتيش في المناطق التي تسجل أعلى معدلات الجريمة لتحقيق نتائج أفضل، مؤكدين في الوقت نفسه أن زيادة التفتيشات لم تؤدِ إلى تراجع ثقة الجمهور بالشرطة، بحسب استطلاعات الرأي.

وتأتي هذه النتائج في وقت تشير فيه التوقعات إلى أن الأرقام الرسمية التي ستُنشر الخميس قد تسجل مستوى قياسيًا جديدًا لجرائم الطعن. فقد بلغ عدد هذه الجرائم في لندن حتى سبتمبر 2024 نحو 55,008، بفارق طفيف عن الرقم القياسي البالغ 55,170 في عام 2020. وفي المقابل، تراجعت عمليات التفتيش في إنجلترا وويلز من 1.2 مليون عام 2010/2011 إلى 535 ألفًا فقط خلال العام المنتهي في مارس 2024.

وأثارت النتائج مجددًا الجدل حول فعالية التفتيش الوقائي، حيث قال وزير الداخلية فيحكومة الظل، كريس فيلب، إن "الاعتراضات الأيديولوجية على التفتيش تكلف أرواحًا، خصوصًا في مجتمعات الأقليات"، مطالبًا عمدة لندن صادق خان بزيادة وتيرة التفتيش. وأضاف أن استخدام كاميرات الجسد قلّل من المخاوف المرتبطة بسلوك الضباط خلال هذه العمليات.

من جهتها، وصفت وزيرة الشرطة، ديانا جونسون، التفتيش الوقائي بأنه "أداة مهمة لمكافحة الجريمة"، لكنها شددت على أن فعاليته تعتمد على وجود شرطي مستمر في الأحياء. وأشارت إلى أن حكومة حزب العمال تسعى إلى تعزيز هذا الوجود من خلال نشر 13 ألف شرطي وضابط دعم مجتمعي، وتنفيذ دوريات منتظمة في مراكز المدن.

وأكدت جونسون أن الحكومة تهدف إلى خفض جرائم الطعن إلى النصف، عبر حظر بيع السكاكين الخطرة عبر الإنترنت، وتفعيل شراكات مجتمعية لمساعدة الشباب المعرضين لخطر الانخراط في الجريمة.