تهديد قانوني ضد الحكومة البريطانية بسبب غاز الرادون في سجن ليندهولم

عرب لندن

تواجه الحكومة البريطانية تهديدًا قانونيًا جديدًا على خلفية مخاوف متزايدة من تعرض نزلاء وموظفين لمستويات مرتفعة من غاز الرادون في سجن "ليندهولم" قرب دونكاستر بمقاطعة ساوث يوركشاير، وذلك بعد إغلاق سجن "دارتمور" بسبب مشكلة مماثلة.

وأمرت وزارة العدل بتركيب أجهزة لرصد غاز الرادون داخل سجن ليندهولم، عقب شكاوى من سجناء بشأن أعراض صحية تشمل الصداع والطفح الجلدي والحمى. ورغم هذه الإجراءات، لم يتم نقل أي من النزلاء خارج السجن حتى الآن.

وأثار انتشار غاز الرادون، وهو غاز مشع طبيعي المنشأ ويُعد السبب الثاني للإصابة بسرطان الرئة بعد التدخين في المملكة المتحدة، قلقًا بالغًا، خاصة بعد تقارير تشير إلى أن مستوياته في السجن قد تتجاوز الحد الآمن المعتمد للمنازل بعدة أضعاف.

وأكد متحدث باسم وزارة العدل أن "رصد غاز الرادون جارٍ في سجن ليندهولم كإجراء احترازي".

 لكن الكشف عن هذه القضية أثار تساؤلات حول تأخر التعامل معها رغم توفر معلومات عن الخطر منذ سنوات.

وأشارت الخبيرة الدنماركية في شؤون غاز الرادون، فيوليتا هانسن، والتي تقدم الاستشارة القانونية للسجناء المتضررين من سجن دارتمور، إلى أن السلطات كانت على علم بمشكلة الرادون في منطقة السجن منذ عام 1987، في حين بدأ رصد الغاز داخليًا منذ عام 2010، وقالت: "لقد علموا بالخطر منذ فترة طويلة، فلماذا لم يتصرفوا حتى عام 2024؟".

وكشف تقرير لصحيفة "الأوبزرفر" أن نحو 500 من السجناء والموظفين السابقين في سجن دارتمور رفعوا دعاوى قضائية جماعية، بعد تعرضهم لما وصفوه بمستويات خطرة من غاز الرادون طيلة سنوات، ما دفع السلطات إلى إغلاق السجن صيف العام الماضي لأسباب تتعلق بالسلامة.

ويمثل مكتب "كيسار وشركاه" هؤلاء المدعين، وهو المكتب نفسه الذي يتولى الدفاع عن عدد من نزلاء سجن ليندهولم المتضررين حاليًا.

ويعاني نظام السجون البريطاني من أزمة اكتظاظ حادة، ما يجعل إعادة توزيع السجناء مهمة شديدة التعقيد خاصة في ظل وجود 941 سجينًا حاليًا في ليندهولم. بينما تُشير البيانات إلى وجود 553 مكانًا شاغرًا فقط عبر شبكة سجون الرجال في إنجلترا وويلز.