الخارجية البريطانية: لقاء "خاص" جمع ديفيد لامي بوزير إسرائيلي في لندن

 عرب لندن 

أكدت وزارة الخارجية البريطانية أن وزير الخارجية ديفيد لامي التقى نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، خلال زيارة "خاصة" غير معلنة إلى لندن، ناقش خلالها قضايا تتعلق بغزة والشرق الأوسط، من بينها مفاوضات الرهائن، حماية عمال الإغاثة، إنهاء الحصار الإنساني، وقف التوسع الاستيطاني، والملف النووي الإيراني.

وأثارت الزيارة المفاجئة ردود فعل غاضبة، إذ تقدّمت منظمات حقوقية بطلب رسمي إلى السلطات البريطانية لإصدار مذكرة توقيف بحق ساعر، متهمة إياه بالتورط في جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية في غزة.

وأرسلت كل من شبكة العمل القانوني العالمي (GLAN) ومؤسسة هند رجب (HRF) خطابًا إلى النائب العام البريطاني ومدير النيابات العامة، تطلبان فيه السماح بملاحقة قضائية خاصة ضد ساعر، وقد أعدّتا بالفعل طلب مذكرة توقيف لتقديمه إلى محكمة ويستمنستر.

وحسب ما ذكرته صحيفة الغارديان “The Guardian” تستند المنظمتان إلى عضوية ساعر في المجلس الأمني الإسرائيلي، وتصريحاته الداعية إلى منع المساعدات عن غزة، وتعتبرانه مساهمًا مباشرًا في القرارات التي أدّت إلى سقوط آلاف الضحايا المدنيين. 

كما أشارتا إلى حصار مستشفى كمال عدوان شمال غزة، واعتقال مديره الدكتور حسام أبو صفية، الذي تعرّض للتعذيب أثناء احتجازه في السجون الإسرائيلية.

وقالت المنظمتان في بيان مشترك: "لعب ساعر دورًا محوريًا في وضع وتبرير السياسات العسكرية الإسرائيلية التي تسببت في معاناة واسعة، مما يجعله شخصية رئيسية في حملة وصفتها محكمة العدل الدولية بأنها قد ترقى إلى إبادة جماعية."

ورغم نفي الحكومة الإسرائيلية ارتكاب جرائم حرب، ووصفها الملاحقات الدولية بأنها "معادية للسامية"، أكدت المنظمتان أن ساعر لا يتمتع بأي حصانة تحميه من الاعتقال.

من جانبها، وصفت النائبة المستقلة زارا سلطانة زيارة ساعر بأنها "إهانة للقانون الدولي وللشعب الفلسطيني"، وأعربت عن دعمها الكامل للمطالبة بإصدار مذكرة توقيف بحقه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لدورهما في الحرب على غزة، التي أودت بحياة ما يُقدَّر بـ51 ألف شخص خلال 18 شهرًا، وتسببت في حرمان 2.2 مليون فلسطيني من المساعدات الإنسانية.

كما تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وقد أصدرت المحكمة أوامر أولية تدعو إلى وقف العمليات العسكرية وتحسين الوضع الإنساني في غزة، غير أن الحكومة الإسرائيلية كثّفت عملياتها العسكرية منذ مارس الماضي.

وفي السياق ذاته، انتقدت مؤسسة HRF ما وصفته بـ"حملة افتراءات" تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد مؤسسيها، دياب أبو جهجه وكريم حسون، مؤكدة أنهما لا ينتميان لأي تنظيم سياسي، وأن دعمهما لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال يستند إلى القانون الدولي.