عرب لندن

تقدم محامون من الشبكة العالمية للإجراءات القانونية ومؤسسة هند رجب بطلب رسمي عاجل إلى السلطات القضائية البريطانية لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، خلال زيارته الحالية إلى المملكة المتحدة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بجرائم حرب ارتُكبت في قطاع غزة أواخر عام 2024، أبرزها حصار مستشفى كمال عدوان واختطاف مديره، الدكتور حسام أبو صفية.

وذكرت المنظمتان في بيان مشترك أنه تم تقديم الطلب إلى النائب العام البريطاني ومدير النيابة العامة، تمهيدًا لإحالته إلى محكمة وستمنستر الجزئية، متهمتين ساعر بالمساعدة والتحريض على ارتكاب أعمال تعذيب وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، من بينها القتل العمد والتدمير واسع النطاق للممتلكات في غزة. ووُثقت زيارة ساعر إلى بريطانيا في 14 أبريل، حيث التقى بعدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية ديفيد لامي.

ووفقًا للوثائق المقدمة، فإن ساعر متهم بدور مباشر في الهجوم على مستشفى كمال عدوان بين أكتوبر وديسمبر 2024، واعتقال وتعذيب مديره، فضلًا عن تدمير واسع النطاق لمناطق مدنية من خلال إقامة "منطقة عازلة"، والهجوم على أهداف أساسية لبقاء السكان المدنيين. وتظهر الأدلة التي جمعتها المنظمات الحقوقية، بدعم من أطباء عملوا في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حاصرت المستشفى وهاجمته واقتحمته وأخلته وأحرقته، مستخدمة طائرات مسيّرة وهجمات جوية أسفرت عن مقتل وإصابة أطباء ومرضى. وقد اعتُقل الدكتور أبو صفية ونُقل إلى معتقل سدي تيمان الإسرائيلي، حيث تعرض لتعذيب ومعاملة غير إنسانية.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي يرأسها ساعر، نشرت مواد تدعم الحصار المفروض على المستشفى، ما يعزز تورطه في تلك العمليات. كما أفادت تقارير بأن منذ 7 أكتوبر 2023، استُهدفت المنشآت الصحية في غزة بشكل منهجي بالغارات الجوية والقنص وأوامر الإخلاء، ما تسبب في تدمير العديد منها ومقتل وإصابة الكوادر الطبية.

وقدمت منظمة "حقوق الإنسان أولًا" (HRF) شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية تتهم فيها ساعر بالمشاركة في قرارات أسفرت عن تهجير جماعي للسكان وفرض ظروف حصار خانقة على غزة، إضافة إلى دعم سياسات استهدفت البنية التحتية المدنية.

وقال جيرويد أو كوين، مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية: "جدعون ساعر مسؤول عن معاناة جماعية في فلسطين، وقد قدمنا أدلة مفصلة تثبت وعيه بدوره المحوري في ذلك. من غير المقبول أن يُستقبل بالترحيب في لندن بدلًا من أن يُحال إلى المحاكم".

كما صرح دياب أبو جهجه، مؤسس ورئيس مؤسسة هند رجب، قائلاً: "لا يمكن لجدعون ساعر أن يتجول بحرية في شوارع لندن بينما يُدفن المدنيون الفلسطينيون تحت الأنقاض. دوره في ارتكاب هذه الفظائع يستدعي المحاسبة، ولا يمكن لأي منصب رسمي أن يمنحه الحصانة".

وحظيت هذه الدعوى بدعم طبي من الدكتور غسان أبو ستة، الجراح البريطاني الفلسطيني الذي عمل مرارًا في مستشفيات غزة، إضافة إلى الدكتورة عزرا زيادة، الخبيرة الفلسطينية في استراتيجيات الرعاية الصحية، التي تشارك في توثيق الأدلة من داخل القطاع. وقالت الدكتورة زيادة: "هذه فرصة لإثبات التزام بريطانيا بسيادة القانون. إنها لحظة لقول لا للانتهاكات، وتأكيد أن هذا البلد يؤمن بالقيم الأخلاقية التي طالما تفاخر بها".

السابق العثور على كتاب مغطى بجلد بشري في أحد المتاحف البريطانية
التالي موجز أخبار بريطانيا من موقع ومنصة عرب لندن / الخميس: 26 مارس/آذار 2025