عرب لندن
كشفت دراسة جديدة أن أغنى المدارس الخاصة في إنجلترا تخصص أقل من 6% من دخلها من الرسوم الدراسية لتقديم منح دراسية تعتمد على دخل الأسر، ما يثير تساؤلات حول حجم الدعم الفعلي للتلاميذ المحرومين، وسط الجدل الدائر بشأن فرض ضريبة القيمة المضافة على التعليم الخاص.
ووفقًا لما أورده موقع "الغارديان" The Guardian، أظهرت بيانات صادرة عن منتدى سياسات التعليم الخاص (PEPF) وهو مركز أبحاث يهتم بالمساواة والشفافية في المدارس المستقلة أن أكثر من 200 مدرسة خاصة أنفقت جزءًا ضئيلًا من إيراداتها على منح دراسية مخصصة لتلاميذ من ذوي الدخل المحدود، وذلك رغم تكرار الادعاءات بأن فرض الضرائب سيحد من فرص التعليم أمام الفئات الأقل حظًا.
وذكرت الدراسة أن العديد من المنح التي تقدمها تلك المدارس لا تعتمد على تقييم دخل الأسرة، بل تشمل خصومات لأشقاء التلاميذ، وأبناء العاملين، ومنحًا رياضية أو موسيقية، ما يجعل الدعم المخصص فعليًا للأسر المحرومة أقل مما يُروج له.
وقال متحدث باسم المنتدى: "يُظهر هذا البحث أن هذه المدارس، رغم تجاوز رسومها السنوية 16 ألف جنيه إسترليني في المتوسط، لا توفر سوى هامش بسيط من فرص التعليم المجاني أو المدعوم لمن لا يستطيعون تحمّل التكاليف".
وأضاف: "هذا لا يرقى إلى مستوى ما يُتوقع من قطاع يروج لنفسه كقطاع خيري يخدم الصالح العام، ويطالب بالإبقاء على إعفاءات ضريبية واسعة، في وقت يواجه فيه القطاع العام ضغوط تقشف شديدة".
كما انتقد التقرير غياب الشفافية لدى العديد من المدارس الخاصة، التي لم تنشر تفاصيل كافية عن برامجها للمنح الدراسية، مما يحد من إمكانية تقييم الأداء الحقيقي للقطاع بأكمله.
من جانبه، ردّ مجلس المدارس المستقلة (ISC)، الذي يُمثل نحو 60% من المدارس الخاصة في إنجلترا، بأن التقرير استند إلى "عينة غير ممثلة" من المدارس، وجاء في توقيت غير نموذجي.
وأكد المجلس أن إجمالي المساعدات المالية التي قدمتها مدارسه في عام 2023 بلغ نحو مليار جنيه إسترليني، منها 494 مليونًا دعمًا قائمًا على دخل الأسر، بزيادة 32% عن عام 2012 بعد احتساب التضخم.
ويأتي هذا الجدل في أعقاب إعلان حزب العمال عزمه فرض ضريبة القيمة المضافة على رسوم المدارس الخاصة في حال فوزه بالانتخابات، وهو ما أثار تحذيرات من عدد من مديري المدارس بشأن اضطرارهم إلى تقليص المساعدات المقدمة للتلاميذ.
ورصد تقرير منتدى PEPF تباينات حادة في حجم الدعم المقدم بين المدارس الخاصة ذات الدخل المماثل، إذ تصل مساهمات بعضها إلى نحو 5 ملايين جنيه سنويًا، مقابل 500 ألف جنيه فقط لدى أخرى.
وكمثال على المدارس التي تقدم دعماً جوهرياً، أشار التقرير إلى مدرسة مانشستر الثانوية، التي توفر منحًا دراسية كاملة لنحو 10% من طلابها.
ورغم وجود "استثناءات إيجابية"، يرى المنتدى أن القطاع ككل لا يُظهر التزامًا كافيًا بدعم الأسر ذات الدخل المحدود، مطالبًا بمراجعة جدية للمعايير التي تُمنح على أساسها الإعفاءات الضريبية للمدارس الخاصة.