خوفًا من الترحيل.. آلاف ضحايا الاتجار بالبشر يرفضون دعم الحكومة البريطانية

عرب لندن

أظهرت بيانات جديدة أن قرابة 6000 ضحية للعبودية الحديثة في بريطانيا رفضوا العام الماضي الإحالة إلى نظام الدعم الحكومي، في خطوة تعكس تزايد القلق من السلطات ومخاوف الترحيل.

ووفقًا لدراسة مشتركة أجراها المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن ومؤسسة مكافحة الاتجار بالبشر في جامعة أكسفورد، تنوعت أسباب الرفض بين الخوف من المتاجرين، أو الاعتماد على دعم بديل، أو الرغبة في تجاوز التجربة المؤلمة، إضافة إلى التردد في التواصل مع السلطات البريطانية.

وبحسب ما ذكر الموقع “الغارديان” سجلت آلية الإحالة الوطنية (NRM) أكثر من 19 ألف حالة إحالة عام 2024، لكن نسبة من رفضت طلباتهم في المرحلة الأولية قفزت بشكل لافت من 12% عام 2022 إلى 47% العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن منظمة After Exploitation. كما أظهرت أبحاث المنظمة أن 133 ضحية فقط من أصل أكثر من 51 ألف حالة أبلغت بها وزارة الداخلية بين يناير 2021 ومايو 2024، تقدموا بطلبات تعويض.

وكشفت وثائق صادرة بموجب قانون حرية المعلومات أن آلاف الضحايا من ألبانيا وفيتنام – وهما من الدول التي ينتمي إليها عدد كبير من الضحايا – تمت إعادتهم إلى بلدانهم، سواء طوعًا أو قسرًا، بعد التواصل مع آلية NRM. وبلغ عدد المرحّلين 2427 شخصًا بين يناير 2020 وسبتمبر 2024، وجميعهم تم تصنيفهم رسميًا كضحايا اتجار بالبشر.

ووصفت ليز ويليامز، مديرة قسم تأثير السياسات في مركز سياسات وأدلة العبودية الحديثة وحقوق الإنسان، الوضع الحالي بـ"المقلق للغاية"، قائلة إن "اختيار هذا العدد الكبير من الضحايا عدم الإحالة إلى الدعم القانوني، يعكس فقدان الثقة بالنظام، وضعف فاعليته تحت وطأة ضغوط متراكمة".

وأشارت إلى أن قوانين مكافحة الهجرة الأخيرة ساهمت في تعزيز هذا الشعور، إذ حُرم كثير من الناجين من الحماية.

وفي سياق متصل، قال النائب كريغ موراي خلال مناقشة برلمانية بمناسبة الذكرى العاشرة لقانون العبودية الحديثة، إن آلية الإحالة الوطنية تعاني من "عطب كامل"، حيث يستغرق البت في حالة الاتجار الواحدة نحو 831 يومًا. من جانبها، أعلنت وزيرة الحماية جيس فيليبس تعيين 100 موظف إضافي للعمل على تقليص تراكم القضايا بحلول ديسمبر 2026.

وأعربت المحامية إسمي ماديل، من الوحدة القانونية للأطفال المهاجرين واللاجئين، عن قلقها من إعادة الاتجار ببعض الشباب بعد إعادتهم إلى ألبانيا. وقالت إن "الإصرار على أن ألبانيا آمنة للضحايا يلحق ضررًا بالغًا"، مشيرة إلى أن ضحايا أعيدوا للعبودية والاستغلال بمجرد عودتهم.

ووصفت ظروف احتجاز الضحايا، خصوصًا الأطفال والشباب، في بعض المزارع بأنها "غير إنسانية"، مشيرة إلى تعرضهم لمواد كيميائية خطرة، وأسلاك كهربائية غير شرعية، وعزلة شبه تامة، ما يُلحق أذى نفسيًا وجسديًا بالغًا.

وبحسب تقرير صادر عن مجلس اللوردات في أكتوبر الماضي، فإن 2% فقط من الضحايا يشهدون محاكمة المتاجرين بهم، بينما كشفت أبحاث مركز سياسات وأدلة العبودية الحديثة وحقوق الإنسان أن عدد الضحايا يفوق عدد الجناة القابعين خلف القضبان.

وقال ويليامز: "بعد عشر سنوات من صدور قانون العبودية الحديثة، لا يزال تحقيق العدالة غائبًا عن آلاف الضحايا الذين يتعرضون للاستغلال والعنف والتهديد كل عام".