بنغلادش تصدر مذكرة توقيف بحق النائبة البريطانية توليب صديّق بتهم فساد
عرب لندن
أصدرت السلطات البنغلادشية مذكرة توقيف بحق النائبة البريطانية ووزيرة الدولة للخدمات المالية توليب صديّق، على خلفية اتهامات بتورطها في قضايا فساد مالي تتعلق بالحصول غير القانوني على قطعة أرض.
وباشرت هيئة مكافحة الفساد في بنغلادش (ACC) تحقيقاتها في الاتهامات الموجهة لصديّق، ضمن إطار أوسع يشمل نظام خالتها، رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، التي أُقيلت من منصبها في أغسطس الماضي.
وأدرجت الهيئة اسم صديّق، النائبة عن منطقة هامبستد وهايغيت، في مذكرة التوقيف إلى جانب أكثر من 50 شخصاً آخرين.
وكانت صديّق قد استقالت من منصبها كوزيرة في يناير الماضي عقب بروز هذه الادعاءات.
وأنكر محامو صديّق التهم الموجهة إليها، ووصفوها بأنها "مسيسة بالكامل". وأوضحوا أن الهيئة لم تقدم أي أدلة ضد موكلتهم، ولم تُبلغها رسمياً بوجود مذكرة توقيف.
وصنّفت المملكة المتحدة بنغلادش ضمن قائمة "دول التسليم من الفئة 2B"، ما يعني أن تقديم أدلة واضحة يُعد شرطاً أساسياً قبل اتخاذ قرار تسليم أي متهم.
وتابعت هيئة مكافحة الفساد التحقيق في مزاعم تشير إلى أن الشيخة حسينة وعائلتها اختلسوا ما يصل إلى 3.9 مليار جنيه إسترليني من ميزانية مشروعات البنية التحتية.
واستندت التحقيقات إلى ادعاءات قدّمها السياسي المعارض بوبّي حجاج، الذي اتهم صديّق في وثائق قضائية اطلعت عليها "بي بي سي"، بلعب دور في صفقة وُقّعت مع روسيا عام 2013 تتعلق بمحطة نووية في بنغلادش، زُعم أنها تمت بسعر مُبالغ فيه.
,أكّد مكتب المحاماة "ستيفنسون هاروود"، الممثل القانوني لصديّق، أن موكلتهم لم تتلقَّ أي اتهامات رسمية، ولم تُمكَّن من الرد على أي مزاعم بصورة مباشرة.
,نفى المحامون علم صديّق بوجود جلسة قضائية في دكا أو بأي مذكرة توقيف صادرة بحقها، مشيرين إلى أنه "لا يوجد أي أساس لتوجيه التهم إليها"، وأنها "لم تمتلك أي قطعة أرض في بنغلادش، ولم تتدخل يوماً في تخصيص أراضٍ لأي من أفراد عائلتها أو غيرهم".
وأوضح المحامون أن هيئة مكافحة الفساد لم تقدم أدلة تدعم أي من الادعاءات، وأن القضية برمتها تفتقر إلى المصداقية القانونية.
ورفض رئيس هيئة مكافحة الفساد، محمد عبد المؤمن، ادعاءات محامي صديّق، مؤكداً أن التحقيق "قائم على وثائق رسمية ولا يستهدف أي جهة سياسياً".
ودعا عبد المؤمن صديّق إلى "عدم التهرب من المسار القضائي في بنغلادش"، مؤكداً أن "الهيئة ترحب بحضورها للدفاع عن نفسها مدعومة بأفضل فريق قانوني".
وأكد عبد المؤمن أن تقديم البيانات الإعلامية جزء من عمل الهيئة، ويتم بطريقة مهنية ودقيقة، نافياً أي تدخل في الشؤون السياسية البريطانية.