هيئة الصحة البريطانية تفاجئ لاجئة بفاتورة ولادة صادمة تتجاوز 10 آلاف جنيه

عرب لندن

فُرضت على طالبة لجوء فاتورة رعاية أمومة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) تجاوزت 10 آلاف جنيه إسترليني، رغم عدم امتلاكها سوى القدرة على دفع فلس واحد شهريًا، ما أثار دعوات لمراجعة عاجلة لسياسات الرسوم المفروضة على المهاجرين.

ووفقًا لمنظمة "ماتيرنيتي أكشن" Maternity Action الخيرية، فإن "كيم" (اسم مستعار لحماية هويتها)، البالغة من العمر 34 عامًا، فُوجئت بفاتورة بلغت 10,703 جنيهات إسترلينية بعد خضوعها لولادة قيصرية طارئة، رغم أنها كانت تحت وضع لجوء ساري المفعول وقت الولادة، ما يفترض إعفاءها من التكاليف.

كما أُبلغت لاحقًا بمبلغ إضافي قدره 3,450 جنيهًا إسترلينيًا، يتعلق بعلاج داخلي سابق لمشكلات صحية مرتبطة بالحركة، وذلك بعد رفض أول طلب لجوء لها.

وكتبت كيم، بدعم من مؤسسة “الصندوق الوطني للولادة” NCT، إلى مستشفى ليدز التعليمي التابع لـNHS، موضحة: "يمنعني القانون من العمل، ولا أمتلك حسابًا مصرفيًا. أود أن أقترح سداد 0.01 بنس شهريًا، رغم أن هذا قد يكون عبئًا عليّ أيضًا... دفع أكثر من ذلك قد يدفعني لطلب المال بطرق غير قانونية".

وأفاد مسؤولو المؤسسة بأن الفواتير أُلغيت فور تلقي وثائق محدثة تُثبت أهليتها للإعفاء، وقدموا اعتذارهم عن "أي ضائقة تسببت فيها الإجراءات"، مشيرين إلى أن المعايير تُراجع إذا تغيّر الوضع القانوني للمريض.

وذكرت كيم أنها تأخرت في طلب الرعاية ما قبل الولادة بسبب الخوف من الرسوم، ولم تتمكن من حجز موعد إلا في الشهر الرابع، ما يخالف التوصيات الطبية التي تنصح بالمراجعة خلال الأسابيع العشرة الأولى من الحمل.

وصرّحت جوديث دينيس، رئيسة قسم السياسات في منظمة "حركة الأمومة"، أن التطبيق الخاطئ للقواعد يثني النساء عن الحصول على رعاية حيوية، مما يؤثر سلبًا على صحة الأمهات والأطفال على حد سواء.

من جانبها، قالت آنا ميلر، من منظمة "أطباء العالم"، إن فرض رسوم على المهاجرين يخلق عبئًا نفسيًا على النساء، خاصة أن الأطفال "يولدون مدينين" قبل أن تبدأ حياتهم فعليًا.

أما كيم، التي لا تزال تعيش في سكن لجوء مليء بالعفن والصراصير، كما ذكرت، فهي تأمل الآن في دراسة التمريض بينما تنتظر قرارًا بشأن طلبها الجديد.

ودعت منظمات صحية إلى مراجعة سياسة رسوم الأمومة، وتوفير سكن آمن ومترجمين فوريين للمهاجرات الحوامل، مؤكدين أن فرض الرسوم يخلق بيئة "معادية" تهدد السلامة العامة.

وفي المقابل، أكدت وزارة الداخلية أن سكن طالبي اللجوء يخضع لمعايير صارمة وتفتيش دوري، وشددت على أن النظام الصحي البريطاني قائم على الإقامة القانونية، ومن العدل – حسب تعبيرها – أن يساهم من لا تنطبق عليهم شروط الإعفاء في تكلفة رعايتهم.